د. وجدى زين الدين

​يمثل قطاع التعليم في مصر حجر الأساس الذي تبنى عليه خطط التنمية المستدامة وبناء الإنسان، باعتباره القضية الأهم التي تلامس كل بيت وفرد. وفي هذا السياق تأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بضرورة حوكمة المصروفات الدراسية كخطوة استراتيجية جريئة وحاسمة. و​لا تقتصر هذه التوجيهات على كونها مجرد قرارات تنظيمية إدارية، بل هي تعبير حي عن انحياز الدولة الواضح للطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، وحرصها على صيانة الحق الدستوري في التعليم الجيد دون السماح بأن يتحول إلى عبء مالي يهدد الاستقرار المعيشي للأسر المصرية. لقد
​شهدت السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية عالمية ومحلية ألقت بظلالها الثقيلة على معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات. ولم تكن المنظومة التعليمية بمعزل عن هذه التداعيات، لا سيما في قطاع التعليم الخاص والمدارس الدولية التي شهدت زيادات متتالية في المصروفات الدراسية تجاوزت أحيانا المدى المعقول، أو خرجت عن إطار الرقابة الفاعلة لوزارة التربية والتعليم. و​من هنا انطلقت رؤية الرئيس السيسي بضرورة التدخل الرقابي الحازم. فالهدف هو تحقيق التوازن العادل بين حق المستثمرين في تحقيق هامش ربح عادل، وحق أولياء الأمور في عدم التعرض للمغالاة والاستغلال.
والحوكمة هنا تعني وضع قواعد شفافة، واضحة، وقابلة للتطبيق تضبط إيقاع السوق التعليمي وتمنع أي ممارسات عشوائية.
و​تتطلب توجيهات القيادة السياسية آليات تنفيذية دقيقة ومحكمة لتحويلها من مجرد شعارات إلى واقع ملموس يشعر به المواطن. وتتركز هذه الآليات في
​إحكام الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، وتفعيل لجان التفتيش والمتابعة بوزارة التربية والتعليم لمراجعة الميزانيات الفعلية للمدارس، والتأكد من التزامها بنسب الزيادة المقررة قانونا وفقا لشرائح المصروفات.
وكذلكو فرض عقوبات صارمة ورادعة على المدارس التي تفرض رسوما إضافية غير مبررة أو غير مصرح بها، مثل الأنشطة الوهمية أو ارتفاع أسعار الكتب المدرسية الخارجية المقيدة بشتى السبل. ولابد من إلزام جميع المؤسسات التعليمية بإعلان مصروفاتها بشكل معلن ورسمي عبر منصاتها الإلكترونية وفي أماكن واضحة، ليتمكن ولي الأمر من الاختيار على بينة ودراية مالية كاملة قبل اتخاذ قرار الالتحاق.
و​لا يمكن فصل قطاع التعليم عن الأمن القومي الاجتماعي للدولة. فالطبقة المتوسطة المصرية كانت ولا تزال صمام الأمان للاستقرار المجتمعي، والتعليم هو المصعد الاجتماعي الأهم لأبناء هذه الطبقة.
و​عندما ترتفع المصروفات الدراسية بشكل مبالغ فيه، تجد الأسر نفسها مضطرة لتقليص بنود أساسية أخرى في ميزانيتها مثل الصحة والتغذية السليمة، أو الادخار، وهو ما يخلق ضغوطا نفسية ومادية بالغة. و​من هذا المنطلق فإن تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور عبر حوكمة المصروفات ليس رفاهية سياسية، بل هو استثمار مباشر في السلم الاجتماعي. فالشعور بالطمأنينة الاقتصادية حيال مستقبل الأبناء التعليمي ينعكس إيجابا على الإنتاجية العامة في المجتمع، ويقلل من الهواجس المرتبطة بتكلفة المعيشة.
وتؤكد توجيهات الرئيس السيسي على مفهوم الشراكة الوطنية. فالتعليم قضية مجتمعية لا تحمل وزرها الدولة وحدها، ولا تترك خاضعة لقوى السوق الحر المنفلتة. ويجب على أصحاب المدارس الخاصة والمستثمرين في قطاع التعليم إدراك أن دورهم ليس استثماريا تجاريا بحتا بل هو رسالة قومية سامية تتطلب قدرا عاليا من المسئولية المجتمعية.
و​في المقابل تدعم الدولة المستثمرين الجادين الذين يقدمون تعليما متميزا بأسعار عادلة ومنضبطة، وتعمل على تذليل العقبات البيروقراطية أمامهم، شريطة الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية للعملية التعليمية.
وتعكس توجيهات الرئيس السيسي بشأن حوكمة المصروفات الدراسية نبض الشارع المصري وإدراكا عميقا لهموم الأسرة البسيطة والمتوسطة. إنها رسالة طمأنة واضحة بأن الدولة تقف دائما درعا وسندا لمواطنيها