أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق، استجابة لمناشدات أولياء الأمور، تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق الطلاب وضمان تطبيق القانون بكل حسم على أي واقعة تستوجب التحقيق.

وقال مهران إن توجيه الرئيس بفحص كافة الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث، يؤكد أن الدولة لا تتعامل مع شكاوى المواطنين باعتبارها مجرد وقائع عابرة، وإنما تتحرك بصورة جادة لضمان سلامة الطلاب وانضباط المؤسسات التعليمية، ومواجهة أي أوجه قصور أو تجاوزات قد تهدد مستقبل أبنائنا.

 رسالة واضحة لكل المؤسسات التعليمية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذه التوجيهات تمثل رسالة واضحة لكل المؤسسات التعليمية بضرورة الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط، وتطبيق أعلى معايير الرقابة والمسؤولية، مشددًا على أن حماية الطالب وضمان حقه في تعليم آمن ومحترم يجب أن تظل أولوية لا تقبل التهاون.

وشدد مهران على أهمية التعامل مع نتائج التحقيقات بكل شفافية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته، إلى جانب وضع آليات رقابية أكثر فاعلية تمنع تكرار الوقائع، بما يسهم في استعادة ثقة أولياء الأمور وترسيخ الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.