أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تدير منظومة متكاملة لضمان سلامة الغذاء المتداول في السوق المصري، الذي يخدم نحو 120 مليون مصري، إلى جانب ملايين السائحين والمقيمين، مشيرًا إلى أن الرقابة تشمل جميع مراحل تداول الغذاء بداية من ما بعد الحصاد والصيد وحتى وصول المنتج النهائي إلى المستهلك.

وأوضح خلال لقاء ببرنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة “أون”، أن الهيئة تمتلك شبكة من المعامل على مستوى الجمهورية، بينها معامل مركزية في الموانئ، بهدف تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن الواردات الغذائية، إلى جانب التعاون مع معامل حكومية تابعة لوزارات الزراعة والصحة والتجارة والصناعة، لضمان إحكام الرقابة على المواد الخام والوسيطة والمنتجات النهائية.

وأشار إلى أن الهيئة تضم نحو 1650 موظفًا من المفتشين والباحثين، وتنتشر من خلال قرابة 40 مكتبًا في مختلف المحافظات، إلى جانب نحو 20 مكتبًا في الموانئ، لمتابعة كل ما يتم استيراده وتصديره، فضلًا عن الأغذية المتداولة داخل السوق المحلية.

وشدد الهوبي على أن دور الهيئة لا يقتصر على الرقابة، وإنما يشمل التوعية المجتمعية بسلامة الغذاء، ورفع وعي المنتجين باشتراطات السلامة، موضحًا أن التوعية نص عليها قانون إنشاء الهيئة، كما تضمنت استراتيجية الهيئة للفترة من 2023 إلى 2026 هدفًا رئيسيًا لزيادة وعي المستهلكين والمنتجين بسلامة الغذاء.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تعريف المواطنين باختصاصاتها وآليات تقديم الشكاوى بشأن المنتجات الغذائية غير الآمنة، من خلال الخط الساخن للهيئة، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وجهاز حماية المستهلك، ومكاتب الهيئة المنتشرة بالمحافظات.

وأكد أن المهمة الأساسية للهيئة تتمثل في ضمان تداول غذاء آمن وصحي ومستدام للمستهلك المصري، بالتوازي مع دعم تنافسية المنتج المصري وتعزيز وجوده في الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب وضع القواعد واللوائح المنظمة لتداول الغذاء وفقًا للمرجعيات العلمية والدولية.

ولفت إلى أن منظومة الرقابة الحديثة لم تعد تعتمد فقط على التفتيش التقليدي بعد وقوع المخالفة، وإنما أصبحت تقوم على تقييم المخاطر وتحديد مصادرها والعمل على الحد منها بشكل استباقي، مؤكدًا أن الهيئة تتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية لضمان إحكام الرقابة على سوق الغذاء المصري وتطبيق الاشتراطات على المخالفين.