أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، أن واقعة مدرسة جلوبال الدولية المتعلقة بتسجيل تمويلات بأسماء أولياء الأمور دون علمهم يجب النظر إليها في إطارها الطبيعي دون تهويل، مشيرا إلى أن القطاع المالي يتعامل مع ملايين العملاء ومليارات الجنيهات سنويا، وبالتالي فإن أي خطأ يجب أن يعالج بحجمه الحقيقي دون مبالغة.

وأوضح سامي، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن القضية الأهم في هذه الواقعة ليست مجرد خطأ إداري، بل تتعلق بحماية البيانات الشخصية للأفراد، مؤكدا أن أي جهة تجمع بيانات المواطنين سواء كانت مدرسة أو مستشفى أو شركة عقارية يجب أن تلتزم بالقانون المنظم لذلك.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت قراراتها بعد فحص شامل للواقعة، مؤكدا أن التوازن مطلوب عند اتخاذ التدابير، لأن وقف نشاط شركات التمويل بشكل كامل قد يضر بالمصلحة العامة أكثر مما ينفع، خاصة أن هذه الشركات تدير محافظ تمويلية كبيرة ممولة من البنوك ومصدرة لسندات.