كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن أنه من المتوقع أن تصل الغرف الفندقية الجديدة التي تم ضخها في القطاع الفندقي إلى نحو 9 آلاف غرفة بنهاية العام الجاري، لافتًا إلى أنه مع بداية العام الجديد سنشهد طفرة في المنشآت الفندقية الجديدة، خاصة في مدينة العلمين والساحل الشمالي.

وأضاف فتحي، في تصريحات لـ«الدستور» على هامش الاحتفالية التي نظمها الاتحاد المصري للغرف السياحية للترحيب بفوز الدكتور خالد العناني بمنصبه الجديد كمدير عام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، أننا أطلقنا نمط وحدات شقق الإجازات (Holiday Homes) كحل لزيادة الطاقة الفندقية لتتناسب مع الحركة السياحية المتوقعة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أننا نعمل على التأكد من تطبيق معايير الجودة والسلامة والنظافة والصحة المهنية داخل هذه الوحدات، لضمان تقديم تجربة إقامة آمنة ومريحة تعكس الصورة المتميزة للسياحة في مصر.

وأشار فتحي إلى أننا سنعمل على مد العمل بمبادرة البنك المركزي بقيمة 50 مليار جنيه لدعم الشركات العاملة في قطاع السياحة، بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، بفائدة متناقصة قدرها 12%، وذلك ليستفيد منها عدد أكبر من مؤسسات القطاع الخاص السياحي، موضحًا أن حجم الاستفادة من المبادرة وصل إلى ما يقرب من 15 إلى 20 مليار جنيه، ونحاول تنفيذ مبادرة جديدة لزيادة حجم الطاقة الفندقية.

وأوضح، أهمية إعداد دراسات وتقديرات دقيقة لتحديد الطاقة الاستيعابية المطلوبة في كل وجهة أو مدينة سياحية، بما يسمح بالتخطيط السليم لبناء المنشآت الفندقية اللازمة وفقًا لاحتياجات كل مقصد وفرص نموه المستقبلية، مؤكدًا ضرورة إعداد مخطط عام للطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية يحدد أولويات التنمية والاستثمار السياحي.

يُشار إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد إضافة نحو 5500 غرفة فندقية جديدة تم ضخها في القطاع الفندقي، وقد أُطلقت في أكتوبر 2024 مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لدعم الشركات العاملة في قطاع السياحة، بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، بفائدة متناقصة قدرها 12%، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، وملياري جنيه للأطراف المرتبطة، شريطة التزام الشركات المستفيدة ببيع 40% من إيراداتها من العملات الأجنبية للبنوك.