5 خطوات ضرورية يجب اتباعها فور اكتشاف سرقة كهرباء من العداد لحماية نفسك قانونيًا

تخيل أنك تستيقظ صباحًا لتفاجأ بأن عداد الكهرباء لديك قد تم العبث به، أو أنك تلاحظ استهلاكًا غير منطقي في فاتورتك الشهرية، في تلك اللحظة، تتداخل الحيرة مع القلق، خوفًا من أن تُتهم بسرقة تيار لم تكن طرفًا فيه، وهنا، يصبح الوعي بالإجراء السليم خط الدفاع الأول لحماية نفسك قانونيًا والحفاظ على حقك كمستهلك ملتزم.

وجود سرقة كهرباء من عداده الخاص

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر ضرورة تحرك المواطن بسرعة إذا اكتشف وجود سرقة كهرباء من عداده الخاص، لتجنب أي تبعات قانونية أو مالية، مشيرة إلى مجموعة من الخطوات الرسمية التي تضمن حفظ الحقوق وإثبات البراءة.

في البداية، يُنصح بالتوجه فورًا إلى قسم الشرطة التابع لمكان السكن لتحرير محضر رسمي يوضح تفاصيل الواقعة، متضمنًا بيانات المواطن ورقم العداد وموقعه، مع ضرورة الاحتفاظ بصورة من المحضر كإثبات رسمي.

لجنة فنية للتأكد من صحة البلاغ وفحص العدّاد

بعدها، يتعين تقديم شكوى رسمية إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، سواء بالحضور الشخصي أو عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة أو الخط الساخن 121، مع إرفاق صورة المحضر، لتقوم الشركة بإرسال لجنة فنية للتأكد من صحة البلاغ وفحص العدّاد على أرض الواقع.

وشددت الشركة على أهمية جمع الأدلة الداعمة، مثل تصوير العداد وأي آثار للعبث أو الكسر أو الأسلاك الموصولة بطريقة غير قانونية، إذ تسهم تلك الأدلة في توثيق الواقعة وتسهيل عملية التحقيق واستبدال العداد حال ثبوت السرقة.

كما حذرت الشركة من محاولة المواطن التعامل بنفسه مع العداد أو الأسلاك، لما قد يسببه ذلك من مخاطر كهربائية جسيمة أو مساءلة قانونية في حال تلف مكونات العداد.

وفي حال تأكيد الشركة وجود عبث أو سرقة فعلية، يمكن للمواطن التقدم بطلب رسمي لتركيب عداد جديد بدلًا من المتضرر، على أن يتم استكمال الإجراءات وفقًا لتقرير اللجنة المختصة.

وأوضحت الشركة أن هناك أكثر من وسيلة للإبلاغ عن وقائع سرقة الكهرباء، تشمل تقديم محضر رسمي في قسم الشرطة، أو التواصل المباشر عبر الخط الساخن (121)، أو من خلال منصات الشركة القابضة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي توفر خدمات الإبلاغ الفوري.

هذه الإجراءات لا تحمي المواطن فقط من المساءلة، بل تساهم أيضًا في الحد من ظاهرة سرقة التيار التي تُكبّد الدولة والمواطنين خسائر مالية ضخمة، وتؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة للمشتركين.

ظاهرة سرقة التيار التي تُكبّد الدولة والمواطنين خسائر مالية ضخمة

سرقة الكهرباء ليست مجرد مخالفة، بل خطر مزدوج يهدد العدالة والسلامة العامة. لذلك، فإن الوعي والتصرف السريع والمسؤول هو السلاح الأقوى لحماية الحقوق وصون العدالة في منظومة الطاقة.