في مشهد يؤكد استمرار الزخم في قطاع الطاقة المصري، تمضي القاهرة بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الغاز، بعد أن أعلنت عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المُسال لصالح شركة «إيني» الإيطالية، لتضيف حلقة جديدة إلى سلسلة النجاحات التي تشهدها البلاد في مجال الطاقة والاستدامة رغم التحديات العالمية.
تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المُسال من محطة دمياط
كشفت مصادر حكومية مطلعة أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أتمّت تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المُسال من محطة دمياط للإسالة، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة تصدير الغاز المصري، لصالح شركة «إيني» الإيطالية، أحد أبرز الشركاء الدوليين في قطاع البترول والطاقة داخل مصر.
مصر تواصل تصدير الغاز المُسال
ووفقًا للمصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، فقد غادرت الناقلة «HELLAS DIANA» ميناء دمياط محمّلة بشحنة من الغاز المصري في طريقها إلى السوق الأوروبية، ضمن صفقة تصدير تعكس قوة الشراكة المصرية الإيطالية في مجال الطاقة.
وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من تصدير شحنة أخرى لصالح شركة «شل» العالمية، في إشارة واضحة إلى عودة النشاط التصديري إلى زخمه المعتاد مع تحسن إمدادات الغاز المحلية.
الحكومة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالتصدير في السابق
ويأتي تصدير هذه الشحنات في إطار التفاهمات التي عقدتها الحكومة المصرية مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز، والتي تقضي بالسماح لها بتصدير جزء من حصصها من خلال محطات الإسالة المصرية، خاصة بعد أن كانت الحكومة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالتصدير في السابق، ويهدف هذا التوجه إلى تسوية المستحقات المالية للشركاء الأجانب وتحفيزهم على زيادة الاستثمارات في أعمال التنقيب والإنتاج.
ويضم قطاع الإسالة في مصر مصنعين رئيسيين، الأول في إدكو ويتبع الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تقارب 1.35 مليار قدم مكعبة يوميًا، والثاني في دمياط وتشارك في ملكيته شركة «إيني» الإيطالية و«إيجاس» وهيئة البترول بطاقة تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يوميًا.
تعزيز إنتاج الغاز المحلي من خلال مجموعة من الحوافز والإجراءات
وتسعى الحكومة المصرية، وفق توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى تعزيز إنتاج الغاز المحلي من خلال مجموعة من الحوافز والإجراءات، من بينها سداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركات الأجنبية بانتظام، ورفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد، فضلًا عن إتاحة تصدير جزء من الإنتاج لتغطية الالتزامات المالية وتشجيع المزيد من الاستثمارات في الاستكشاف.
وكانت مصر قد واجهت تحديات في تلبية الطلب المحلي على الغاز خلال العام الماضي بسبب تراجع الإنتاج، ما دفعها إلى استيراد شحنات من الغاز المسال لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء.
تعزيز عمليات الاستيراد عبر توقيع عقود لاستئجار خمس وحدات تغويز جديدة
ومع مطلع العام الحالي، بدأت الدولة في تعزيز عمليات الاستيراد عبر توقيع عقود لاستئجار خمس وحدات تغويز جديدة، ما ساعد على تحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلي والتزاماتها التصديرية، في وقت تعمل فيه الحكومة على استعادة مكانة مصر كمركز محوري لتجارة الغاز في المنطقة.
0 تعليق