أزمة قروض وهمية تهز مدرسة دولية بالتجمع.. حبس رئيس مجلس الإدارة والتحقيقات تكشف التفاصيل

أثارت واقعة قيام عدد من أولياء الأمور بمدرسة دولية، بعدما ظهرت على سجلاتهم الائتمانية التزامات مالية لم يتقدموا للحصول عليها، سلسلة من البلاغات والتحقيقات، التي كشفت عن تفاصيل مثيرة حول الواقعة.

وجاء التحرك الرسمي الأول ببيان لوزارة الداخلية، كشفت فيه ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو عبر البرامج الحوارية والصفحات الإخبارية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت شكاوى عدد من أولياء أمور الطلاب بإحدى المدارس التعليمية بمنطقة التجمع الأول، متهمين إدارة المدرسة باستغلال بياناتهم الشخصية للحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بالقاهرة.

قرار عاجل من وزير التعليم بوضع مدرسة «جلوبال براديم» تحت الإشراف

وعلى الفور، وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع مدرسة «جلوبال براديم» التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة، تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك على خلفية وجود مخالفات تتعلق باستغلال البيانات الشخصية لعدد من أولياء الأمور بالمدرسة، دون علمهم، للحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي.

وأكدت الوزارة أن قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري يأتي في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والجهات المختصة بشأن الواقعة، وما تبين من وجود مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية والحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور.

تفاصيل الواقعة والتحريات الأمنية في مدرسة جلوبال براديم

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 19 أغسطس الجاري، تقدم 5 من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة -جميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة- ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول، أفادوا خلاله بتضررهم من قيام إدارة المدرسة باستغلال بياناتهم الشخصية وبيانات أولياء أمور آخرين، واستخدام صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم (الموجودة ضمن ملفات شؤون الطلاب بالمدرسة)، في الحصول على قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بدائرة القسم، دون علمهم أو موافقتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مالك المدرسة (مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وله معلومات جنائية)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

بيان رسمي من النيابة العامة: حبس رئيس مجلس الإدارة

وفي السياق ذاته، أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا كشفت فيه عن صدور قرار بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية، لتحصله على تسهيلات ائتمانية بأسماء بعض أولياء أمور طلاب المدرسة دون علمهم.

وتلقت النيابة العامة بلاغات من عدد من أولياء الأمور بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة، بشأن اكتشافهم ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم نتيجة وجود قروض وتسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم، وباشرت النيابة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال عدد من مقدمي البلاغات، وتبين قيام رئيس مجلس إدارة المدرسة بالتعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور، مستعينًا بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم، بما أتاح استكمال إجراءات الحصول على تلك التسهيلات دون علمهم أو موافقتهم.

وبسؤال ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية، قرر أن الشركة أبرمت مع المتهم -بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة- عدد 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالي مبلغ 321 مليون جنيه، بأسماء عدد من أولياء الأمور، استنادًا إلى ما قدمه المتهم من بيانات وصور مستندات إثبات شخصياتهم، وما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات صادرة عنهم تتيح إتمام إجراءات التعاقد.

كما كشفت التحقيقات عن ترتب آثار ائتمانية في مواجهة أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بطلب الحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها. هذا، وقد استجوبت النيابة العامة المتهم وأمرت بحبسه احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.