أكدت وزارة الطاقة والنفط السودانية استقرار موقف الإمدادات البترولية في البلاد، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي من المنتجات النفطية عند مستويات كافية لتلبية الاحتياجات الحالية، وأن عمليات التوزيع تسير وفق الخطط الموضوعة لضمان وصول الوقود إلى مختلف الولايات.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن الإمدادات تصل بصورة منتظمة إلى محطات الخدمة، مع اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز تدفق المنتجات البترولية، خاصة في ولاية الخرطوم، التي تشهد زيادة في الطلب نتيجة برامج العودة التدريجية للسكان وجهود إعادة تأهيل الخدمات الأساسية.
وبحسب الوزارة، فإن الازدحام الذي ظهر في عدد من محطات الوقود خلال الفترة الأخيرة لا يعكس وجود نقص عام في المحروقات، وإنما يرتبط بعوامل تشغيلية ولوجستية تشمل عمليات النقل وإعادة توزيع الكميات وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل منطقة.
وأكدت وزارة الطاقة والنفط استمرار التنسيق مع الشركات العاملة في قطاع النفط لضمان انتظام سلسلة الإمداد، بدءًا من توفير المنتجات وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، مع متابعة أي تحديات قد تؤثر على حركة التوزيع والعمل على معالجتها بصورة عاجلة.
ويأتي تأكيد الوزارة في وقت يمثل فيه قطاع الطاقة عنصرًا حاسمًا في جهود التعافي الاقتصادي واستعادة النشاط في القطاعات الحيوية، إذ يعتمد النقل والزراعة والصناعة والخدمات الأساسية بصورة مباشرة على توفر الوقود واستقرار إمداداته.
كما شددت الوزارة على أهمية التعامل مع المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤدي إلى زيادة الطلب غير الطبيعي أو خلق حالة من القلق في الأسواق.
وتعمل الحكومة السودانية خلال المرحلة الحالية على تعزيز كفاءة إدارة الموارد النفطية، وتحسين آليات توزيع المنتجات البترولية، بما يضمن وصولها إلى المناطق المختلفة بصورة أكثر انتظامًا، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الظروف الأمنية واللوجستية خلال الفترة الماضية.
ويعد استقرار قطاع الوقود أحد الملفات المرتبطة مباشرة بمرحلة إعادة الإعمار، حيث يمثل توفير الطاقة اللازمة للمواصلات والمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية خطوة أساسية لدعم عودة الحياة الطبيعية وتحريك عجلة الإنتاج.
وأكدت وزارة الطاقة والنفط في ختام بيانها استمرار المراقبة اليومية لحركة الإمدادات، والاستعداد لاتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي اختناقات طارئة، بما يحافظ على استقرار السوق المحلية ويضمن تلبية احتياجات المواطنين في جميع الولايات.
رسالة تواصل في توقيت حساس













0 تعليق