كشفت التحقيقات فى واقعة اتهام رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة، بالحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء عدد من أولياء أمور الطلاب دون علمهم أو موافقتهم، عن تفاصيل جديدة في القضية، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال ممثل الشركة المانحة للتسهيلات.

وأوضح ممثل الشركة خلال التحقيقات، أن الشركة أبرمت مع المتهم، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة، عدد 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالى مبلغ 321 مليون جنيه، بأسماء عدد من أولياء الأمور، وذلك استنادًا إلى البيانات وصور مستندات إثبات الشخصية التى قدمها المتهم، وما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات صادرة عنهم تتيح إتمام إجراءات التعاقد.

وأضاف أن الشركة باشرت إجراءات التعاقد بناءً على المستندات المقدمة من المتهم، فيما كشفت التحقيقات عن ترتب آثار ائتمانية على أولياء الأمور الذين تم استخدام بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بطلب الحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات من عدد من أولياء الأمور بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة، أفادوا خلالها باكتشاف ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم نتيجة وجود قروض وتسهيلات مالية مسجلة بأسمائهم دون علمهم.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال مقدمى البلاغات، حيث تبين قيام رئيس مجلس إدارة المدرسة بالتعاقد مع إحدى الشركات العاملة فى مجال التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور، باستخدام صور بطاقات الرقم القومى ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم.