قررت نيابة زفتي برئاسة المستشار محمد حمدي، رئيس النيابة، تجديد حبس المتهم علاء النحاس المعروف إعلاميًا بـ«مستريح زفتى» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك عقب انتهاء قرار حبسه الأول لمدة 4 أيام، على خلفية اتهامه بجمع مبالغ مالية كبيرة من مواطنين بدعوى توظيفها واستثمارها في تجارة الأدوية، مقابل الحصول على عوائد وأرباح شهرية.
تجديد الحبس بعد انتهاء الـ4 أيام
وجاء قرار تجديد الحبس في إطار استكمال التحقيقات في القضية، بعد عرض المتهم على جهات التحقيق عقب انتهاء مدة الحبس الاحتياطي الأولى، وذلك لفحص البلاغات المقدمة ضده والاستماع إلى أقوال عدد من المجني عليهم، إلى جانب استكمال التحريات الخاصة بالواقعة وحصر الأموال التي حصل عليها المتهم، وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم داخل مطار سفنكس الدولي، أثناء محاولته مغادرة البلاد، بعد ورود بلاغات من عدد من المواطنين تتهمه بجمع أموال منهم بزعم تشغيلها واستثمارها في مجال تجارة الأدوية.
تزايد عدد الضحايا وحصر مبدئي يتجاوز 115 مليون جنيه
وكشفت التحقيقات والبلاغات المقدمة حتى الآن عن اتساع نطاق الواقعة، حيث أعلن محامو عدد من الضحايا أن عدد موكليهم وصل إلى 48 شخصًا، فيما تجاوزت قيمة الأموال التي جرى حصرها مبدئيًا 115 مليون جنيه، مع استمرار ظهور ضحايا جدد وتقديم بلاغات ومستندات جديدة، وبحسب ما ورد في أقوال عدد من المتضررين، فإن المتهم كان يقدم نفسه باعتباره مستثمرًا في مجال تجارة الأدوية، ويعرض على المتعاملين معه تشغيل أموالهم مقابل عوائد شهرية مرتفعة، وهو ما ساهم في زيادة حجم الأموال التي جرى تسليمها إليه على فترات زمنية مختلفة.
أحد الضحايا سلم المتهم 10.5 مليون جنيه
ومن بين الوقائع التي كشف عنها محامو الضحايا، أن أحد المجني عليهم أقر خلال التحقيقات بأنه سلم المتهم مبلغًا وصل إلى 10 ملايين و500 ألف جنيه على مدار نحو ثلاث سنوات، موضحًا أن الأموال دُفعت على مراحل، في ظل حصوله في فترات سابقة على عوائد شهرية، قبل أن تتوقف عمليات السداد وتتفاقم الأزمة، وتواصل جهات التحقيق حصر باقي البلاغات والمبالغ المالية، تمهيدًا للوصول إلى القيمة النهائية للأموال محل الاتهامات، خاصة مع استمرار تقدم متضررين جدد ببلاغات ضد المتهم.
التحقيقات مستمرة لكشف التفاصيل
وتستكمل جهات التحقيق إجراءاتها في القضية، من خلال فحص المستندات والإيصالات والتحويلات المالية المقدمة من المجني عليهم، وسماع أقوال باقي أصحاب البلاغات، إلى جانب استكمال التحريات حول طبيعة النشاط الذي كان المتهم يعلن عن تشغيل الأموال من خلاله، ويظل المتهم قيد التحقيق، ولا تعني الاتهامات أو قرارات الحبس ثبوت ارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، إذ تظل المسؤولية الجنائية محل تحقيق أمام الجهات القضائية المختصة إلى حين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية، وذلك في ظل استمرار حصر أعداد الضحايا وقيمة الأموال محل البلاغات، وسط مطالبات من المتضررين بسرعة كشف مصير أموالهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عن الواقعة.