كشفت فرنسا، أنها تعمل بالتعاون مع بريطانيا وبتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة، على إعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة، يهدف إلى تأسيس قوة دولية في غزة لضمان الأمن والاستقرار بعد الحرب.

مشروع قرار أممي لتفويض قوة دولية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن بلاده ترى ضرورة أن تحصل هذه القوة على تفويض رسمي من الأمم المتحدة، لتكون مستندة إلى أساس قانوني دولي قوي، مما يسهل مشاركة دول أخرى في البعثة.
وأضاف أن المناقشات لا تزال جارية بين باريس وواشنطن ولندن بشأن صياغة نص القرار، تمهيدًا لطرحه أمام مجلس الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة.

محادثات باريس لمرحلة ما بعد الحرب

وكانت العاصمة الفرنسية باريس قد استضافت، في العاشر من أكتوبر الجاري، اجتماعًا موسعًا ضم قوى أوروبية وعربية، لبحث التصورات الخاصة بـ المرحلة الانتقالية في غزة بعد الحرب، ومن بينها تشكيل قوة دولية لإرساء الاستقرار في القطاع الفلسطيني.
ووفق دبلوماسيين، لن تكون القوة المزمع إنشاؤها قوة حفظ سلام تقليدية تابعة للأمم المتحدة، بل بعثة دولية مستقلة على غرار القوة التي دعمت مكافحة العصابات في هايتي، بناءً على تفويض خاص من مجلس الأمن.

دعم بريطاني وإيطالي وإندونيسي للمبادرة

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام البرلمان، الثلاثاء، إن تشكيل قوة الاستقرار "سيستغرق بعض الوقت"، مؤكدًا أن بنود التفويض ونطاق المهام لا تزال قيد الإعداد، معربًا عن أمله في أن يتم اعتماد القرار الأممي قريبًا.
كما أعلنت كل من إيطاليا وإندونيسيا استعدادهما للمشاركة في هذه القوة، ما يعكس توافقًا دوليًا متناميًا حول ضرورة وجود بعثة دولية لضمان الأمن في غزة بعد وقف إطلاق النار.

دعم أممي لحل الدولتين وبعثة الاستقرار

وفي سياق متصل، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت الشهر الماضي بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعم حل الدولتين، ويؤيد نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، بتفويض من مجلس الأمن الدولي.

مشاورات دبلوماسية مكثفة وتحديات أمام التنفيذ

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تسعى فيه القوى الغربية إلى منع عودة التصعيد العسكري في غزة، وتهيئة الأجواء لـ إعادة الإعمار وإدارة المرحلة الانتقالية. ومع ذلك، تواجه فكرة القوة الدولية تحديات ميدانية وسياسية، أبرزها موافقة الأطراف الفلسطينية على شكل الوجود الدولي وطبيعة مهامه، إضافة إلى موقف إسرائيل التي لم تُبدِ بعد تأييدًا واضحًا للخطة.

ويرى مراقبون أن نجاح المبادرة سيعتمد على توازن دقيق بين الأمن والسيادة الفلسطينية، وعلى مدى التزام المجتمع الدولي بتقديم دعم فعلي ومستدام لضمان الاستقرار في القطاع على المدى الطويل.