هناك مشكلات قانونية قد تواجه الشخص الذي يريد شراء سيارة دون نقل ملكية رسميا فى المرور، خاصة عند وقوع مخالفات أو حوادث أو التصرف في السيارة مرة أخرى.

القانون يلزم بإتمام نقل القيد

وقد حدد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ضوابط واضحة عند انتقال ملكية المركبة؛ إذ ألزمت المادة 19 المالك الجديد بطلب نقل القيد باسمه واستيفاء الإجراءات خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ صيرورة سند نقل الملكية مقبولًا قانونًا. 
ويترتب على تجاوز المدة اعتبار رخصة السيارة ملغاة من اليوم التالي لانتهائها.

وتشترط اللائحة التنفيذية تقديم سند مقبول لإثبات انتقال الملكية، إلى جانب مستندات الشخصية والإقامة والصفة، وسداد الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة، وتعديل وثيقة التأمين، فضلًا عن فحص المركبة ومطابقة بياناتها بالرخصة والأوراق.

مسؤولية المالك القديم لا تنتهي بمجرد البيع

ومن أبرز مخاطر عدم نقل الملكية أن الشخص المقيدة باسمه السيارة يظل مسؤولًا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام قانون المرور حتى إتمام نقل الملكية أو رد اللوحات المعدنية إلى المرور، وفقًا للمادة 19.

وبالتالي، فإن ترك السيارة باسم مالكها السابق قد يفتح الباب لمشكلات تتعلق بالمخالفات والإجراءات المرورية، كما قد يعقد موقف المشتري عند محاولة إثبات ملكيته أو إعادة بيع السيارة.