لفت مصدر أمني إلى أنه من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية بالرقابة وحماية المستهلك في ما خصّ ملف المولدات في منطقة الحازمية بالتحديد، كون أصحاب المولدات في هذه البلدة لم يتجاوبوا مع أي قرار للحكومة أو لوزارة الاقتصاد في ما خصّ تركيب عدادات للمواطنين، مع العلم أن معظم المشتركين راجعوهم عدة مرات، ولكن دون جدوى، بل كان الجواب دائمًا: "يلي مش عاجبوا منقطعلوا".
المصدر لفت إلى أن هؤلاء مسنودون بقرار من البلدية بعدم استلام هذه المولدات إذا ما صادرتها الدولة اللبنانية، كونها تخالف قرارات مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد.
المصدر الأمني ختم بالقول إن مئات الشكاوى تصل إليه، وخاصة في شهري تموز وآب".
وكانت المديرية العام لأمن الدولة وزعت خبراً مفاده أنه "استكمالاً لجهودها في ضبط المخالفات المرتبطة بتسعيرة المولدات الكهربائية، وبعد ورود عدة شكاوى من سكان وبلدية الحازمية، على خلفية إخلال المدعو (د.ش.) وزوجته (ن.خ.) بتعهدهما الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، وتخلّفهما عن الحضور إلى مكتب بعبدا الإقليمي التابع لمديرية جبل لبنان، وبناء لإشارة القضاء المختص، توجّهت دورية من المكتب المذكور حيث تم إحضارهما. وبتفتيش منزلهما، تم العثور على مواد مخدرة وأدوات ومستلزمات تستخدم في تعاطي المخدرات، إضافةً إلى أسلحة حربية وذخيرة وأعتدة عسكرية، وأربع طائرات مسيّرة (Drone)، مناظير، جهاز لاسلكي مركزي، كاميرات مراقبة وأصفاد حديدية ولافتة تابعة لبلدية الحازمية".
وذكر بانه بنتيجة التحقيق، تبيّن وجود مذكرة توقيف بحق (د.ش.) بجرم تعاطي المخدرات، إضافةً إلى بلاغ خلاصة حكم يقضي بحبسه ستة أشهر بجرم معاملة القوى الأمنية بالشدة. وبناء لإشارة القضاء المختص، تمّ توقيفهما وأجري المقتضي القانوني بحقهما وإودعا مع المضبوطات القضاء المختص لاستكمال التحقيق ، كما أُوكل إلى بلدية الحازمية الإشراف على عمل المولدات خاصته لضمان عدم مخالفة التسعيرة.