تعتزم الصين طرح سياسات مالية وتمويلية جديدة هذا العام، وذلك في إطار مساعيها لدعم الاقتراض والاستهلاك والاستثمار، في ظل تراجع النمو الاقتصادي دون المستهدف السنوي للحكومة.
وقال نائب وزير المالية الصيني لياو مين، خلال مؤتمر صحافي في بكين، "نعكف على دراسة وإعداد سياسات مالية وتمويلية منسقة جديدة سيتم طرحها خلال النصف الثاني من هذا العام"، وفق ما أوردت "بلومبرج".
ويأتي الإعلان في أحدث محاولة من الحكومة لتقديم دعم مالي للاقتصاد خلال واحدة من أضعف فتراته في سنوات، كما يعكس تركيز السلطات على التحرك بحذر لإنعاش الطلب المحلي وزيادة الإنفاق الخاص، في ظل تصاعد الضغوط المالية على الحكومات المحلية.
وكان لياو يشير في تصريحاته إلى البرنامج الذي أطلق في وقت سابق من العام، والذي تضمّن حوافز، من بينها قروض مدعومة بفوائد مخفضة بتمويل من إعانات مالية للشركات والمستهلكين، إلى جانب ضمانات ائتمانية لتحفيز الاستثمار الخاص. ولم يكشف عن تفاصيل الإجراءات الجديدة التي يجري بحثها حاليًا.
وأشار إلى أن إطلاق البرنامج يمثّل "إحدى الركائز الأساسية للسياسة المالية الأكثر استباقية هذا العام"، مضيفًا أن السلطات ستعمل مستقبلًا على جعل التنسيق بين السياسات المالية والتمويلية سمة منتظمة في نهجها.
وتراجعت كل من الحكومتين المركزية والمحلية عن زيادة الإنفاق، وعندما كُشف عن البرنامج في يناير، كانت حوافز الدعم المقدمة للأسر والشركات مدعومة بمبلغ 100 مليار يوان (15 مليار دولار) من الموازنة المركزية.
وتوسع البرنامج بالفعل اعتبارًا من الأول من أغسطس، ليشمل أنواعًا إضافية من القروض المؤهلة للحصول على دعم الفائدة المخصص للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمستهلكين.
وساهمت الحزمة في دعم أكثر من 20 تريليون يوان من القروض الجديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بزيادة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
0 تعليق