كشف وزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت عن توجه واشنطن لفرض عقوبات جديدة على مؤسسة مصرفية إضافية خلال الأسبوع الجاري، وذلك في إطار جهود الإدارة الأمريكية لمضاعفة الضغوط الاقتصادية والمالية وتضييق الخناق على إيران على خلفية التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وزير الخزانة تأكيده أن الإجراءات العقابية المرتقبة تصب في اتجاه قطع الموارد المالية عن طهران، مشيراً إلى أنه يعتزم إجراء مباحثات مباشرة مع المسؤولين الصينيين لمناقشة أزمة النزاع الإيراني، ومؤكداً أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" للتعامل مع هذا الملف.

ونفى الوزير صحة التقارير التي تتحدث عن تردد واشنطن في إدراج مؤسسات صينية ضمن قائمة العقوبات، واصفاً تلك الأنباء بـ "الرواية الزائفة"، ومشدداً على أن الولايات المتحدة لن تتوانى عن إنفاذ عقوباتها على أي طرف يسهل المعاملات المالية الإيرانية.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي إلى وجود توافق وحاجة مشتركة بين واشنطن وبكين حول ضرورة تأمين حركة التجارة الدولية، وضمان إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وناقلات النفط، بالإضافة إلى الاتفاق على منع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.