أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تعاملت بإجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة مع تحديات الأزمة العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق أربعة أولويات للسياسة المالية تستهدف تعزيز ضبط المالية العامة، ودفع النشاط الاقتصادي، وتحفيز مجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من المستثمرين نظمه بنك أوف أمريكا، على هامش مشاركته في اجتماعات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين 2025 في واشنطن.

وقال كجوك إن الحكومة مستمرة في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، إلى جانب تنفيذ مبادرات داعمة للإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى الحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي.

وكشف وزير المالية عن انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، موضحًا أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، بينما بلغ العجز الكلي 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي.

وأضاف أن تعزيز الشفافية والحوار مع المستثمرين أسهم في تحسين وضوح بيئة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن مسار التسهيلات الضريبية ساهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.