حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 إطارًا قانونيًا لتوفيق أوضاع المحال المخالفة، بما فيها المحال المقامة داخل عقارات غير مرخصة أو المخالفة لشروط الترخيص، وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة تضمن سلامة المنشآت وتنظيم النشاط، ويمنح القانون أصحاب هذه المحال فرصة لتقنين أوضاعهم بدلًا من استمرار النشاط بصورة غير قانونية، مع إتاحة الحصول على ترخيص مؤقت خلال فترة توفيق الأوضاع، بشرط استيفاء المتطلبات التي حددها القانون.
في هذا السياق، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تكثيف تواجد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات خلال الفترة المقبلة، لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة لترخيص المحال التجارية، وإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلالها، للاستفادة من الإجراءات المبسطة وتخفيض الرسوم بنسبة 50%.
وأوضحت الوزيرة أنه تقرر منح تراخيص مؤقتة للمحال التجارية الواقعة بالعقارات المخالفة غير المرخصة، تنتهي بنهاية عام 2027 أو لحين تقنين وضع العقار وتقديم طلب التصالح بشأن، وذلك تنفيذاً للمادة الثالثة من قانون المحال العامة.
شروط وضوابط تقنين الأوضاع
ألزم القانون المحال العامة غير المرخصة، وكذلك المحال المقامة في عقار أو جزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص، بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في القانون.
وخلال هذه الفترة، يُمنح المحل ترخيصًا مؤقتًا يستمر حتى انتهاء مدة الخمس سنوات أو تقنين وضع العقار، أيهما أقرب.
ويشترط القانون للاستفادة من هذا المسار إثبات السلامة الإنشائية للعقار من خلال تقرير هندسي معتمد، بما يضمن عدم تعارض تقنين النشاط مع اشتراطات السلامة، بجانب وضع آلية مؤقتة تسمح باستمرار النشاط بصورة قانونية خلال فترة استكمال الإجراءات.
وبموجب هذه الآلية، يحصل صاحب المحل على ترخيص مؤقت إلى حين انتهاء المهلة المحددة أو تقنين وضع العقار رسميًا، أيهما أقرب، وذلك بعد إثبات السلامة الإنشائية وفق الضوابط القانونية.
0 تعليق