رُحل المتهم ع. الـ، 50 عامًا والمعروف إعلاميًا بـ«مستريح زفتى» إلى قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة غدًا، في تطور جديد تشهده القضية التي اتسعت دائرة المتضررين فيها خلال الأيام الماضية، وسط استمرار تلقي البلاغات وفحص الجهات المختصة للوقائع والمبالغ المالية محل النزاع.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر مطار سفنكس، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ومباشرة التحقيقات المتعلقة بالبلاغات المقدمة من المواطنين.
79 ضحية في أحدث حصيلة
وشهدت القضية تطورات متلاحقة منذ ظهور أولى البلاغات، حيث ارتفع عدد المتضررين الذين تقدموا ببلاغات إلى 79 شخصًا وفق أحدث حصيلة غير رسمية جمعها محامو الضحايا، مع توقعات بزيادة أعداد الضحايا والمبالغ المالية مع استمرار فحص البلاغات الجديدة.
وكان محامو عدد من الضحايا قد أعلنوا في مرحلة سابقة حصر 48 ضحية، بإجمالي مطالبات مالية تجاوزت 115 مليون جنيه، قبل أن يرتفع عدد المتقدمين بالبلاغات خلال الأيام التالية، لتصل المبالغ لما يتخطي الـ 150 مليون والأشخاص لـ 84 مع استمرار انضمام ضحايا جدد للقضية.
فوائد وشيكات وعقود شراكة
وكشفت المعلومات التي تناولتها التحقيقات السابقة أن تعاملات المتهم مع بعض المواطنين اعتمدت على تقديم وعود بعوائد شهرية ثابتة، إلى جانب استخدام شيكات وعقود شراكة، وهي الإجراءات التي ساهمت في بناء الثقة لدى عدد من المتعاملين معه ودفعهم إلى إيداع مبالغ مالية كبيرة، وتواصل الجهات المختصة فحص المستندات والتعاملات المالية المقدمة من أصحاب البلاغات، إلى جانب التحريات الخاصة بنشاط المتهم وحجم الأموال التي جرى التعامل عليها، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
دفاع المتهم: مستعدون للتفاوض
ومن جانبه، قال مصطفى الفلكي، المحامي عن المتهم، إن موكله مستعد لكافة أنواع التفاوض مع أصحاب الأموال، مؤكدًا أن حالة التعثر التي تعرض لها المتهم، بحسب قوله، لن تؤثر على المودعين أو حقوقهم، وأضاف أن هناك استعدادًا للدخول في مفاوضات للوصول إلى حلول بشأن المستحقات المالية، مشيرًا إلى أن الموقف القانوني النهائي للمتهم سيحدد في ضوء التحقيقات والإجراءات التي تباشرها النيابة العامة.
النيابة تفصل في القضية
ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة إلى أقوال المتهم خلال جلسة التحقيق المقررة غدًا، إلى جانب فحص البلاغات والمستندات والتحريات المتعلقة بالقضية، والاستماع إلى أقوال عدد من المتضررين، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب، وكانت القضية قد شهدت خلال الأيام الماضية تطورات متسارعة، من بينها ظهور ضحايا جدد، واستمرار حصر المبالغ المالية محل المطالبات، فضلًا عن مباشرة مباحث الأموال العامة بطنطا جانبًا من التحقيقات عقب ضبط المتهم.
ويترقب ضحيا المستريع من واغلبهم مدينة زفتى ومن العاملين بالتربية والتعليم، خلال الساعات المقبلة ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة، خاصة مع اتساع دائرة البلاغات وتزايد أعداد المتضررين، بينما يبقى تحديد المسؤولية الجنائية والمالية للمتهم أمرًا متروكًا لما تسفر عنه التحقيقات وقرارات جهات التحقيق والقضاء.
0 تعليق