قال ميسرة بكور مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن قانون جونز وضع عام 1920، أي بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، وكانت له أسباب متعلقة بالأمن القومي وأسباب أمنية عسكرية بالتحديد، وليس فقط لحماية التجارة فهو في الأصل قانون التجارة البحرية الأمريكية، لأن الغواصات الألمانية في الحرب العالمية دمرت الأسطول الأمريكي بالكامل في نهاية الحرب العالمية، وبالتالي وجدت أمريكا نفسها مضطرة لأن يكون لديها أسطول قوي خاص بها من أجل الأمن القومي، وتحديدا فيما يتعلق بالنقل العسكري والمتعلق بوزارة الحرب أو البنتاجون.

وأوضح خلال مداخلة عبر زووم على فضائية القاهرة الإخبارية، أن القانون استخدم نحو 200 مرة عبر التاريخ، ولكن اليوم نتحدث عن 150 مرة، مشيرا إلى أن المرات السابقة استخدم فيها القانون أيضا في ظروف خاصة، مثل العواصف والكوارث الطبيعية والزلازل وأشياء من هذا القبيل.

وأضاف أنه منذ مارس الماضي وحتى الآن، يتم استخدام القانون بسبب مشكلة دولية متعلقة بمضيق هرمز وإمدادات الطاقة، لأن التمديد والقرار الذي صدر عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جاء ضمنه ما يتعلق بالبنزين والديزل والأسمدة وليس كل شيء.

وأوضح أن الأمر مقيد تقييدا تاما، حتى إن العمل بالقطعة، فليس أي سفينة تدخل وتحمل، وإنما تحتاج إلى موافقة أمنية وموافقة البنتاجون، وزارة الحرب تحديدا.

وتابع أن الجهات المختصة تسأل أولا عما إذا كانت هناك سفينة أمريكية أم لا.