أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أهمية إعلان وزارة الخارجية وجود توافق بين مصر وتركيا بشأن الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى أن تكثيف التنسيق بين القاهرة وأنقرة يمكن أن يمثل عاملًا داعمًا للجهود الرامية إلى إنهاء حالة الانقسام التي تشهدها الساحة الليبية.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التعاون المصري التركي من أجل دعم مسار توحيد المؤسسات الليبية، والعمل على تهيئة الأجواء أمام التوصل إلى حل "ليبي – ليبي"، يحظى بقبول الأطراف الوطنية، مع احترام دور المؤسسات الليبية الوطنية وعدم فرض أي ترتيبات من الخارج.

وأشار إلى أن مصر تمتلك رؤية واضحة وثابتة تجاه الأزمة الليبية، تقوم على ضرورة إنهاء الانقسام في السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، باعتبارها خطوة أساسية لإنهاء المرحلة الانتقالية وترسيخ الاستقرار السياسي.

 تحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا 

وأوضح النائب محمد سليم، أن تحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا يرتبط كذلك بخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، والحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها، مؤكدًا أن مستقبل ليبيا يجب أن يحدده الليبيون أنفسهم بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

وقال إن توحيد المؤسسات الليبية يمثل ضرورة لحماية مصالح الشعب الليبي، داعيا إلى استمرار التنسيق الإقليمي والدولي لدعم المسار السياسي، بما يحفظ أمن ليبيا واستقرارها ويعزز أمن دول الجوار والمنطقة.