تعتبر قضايا الامتناع عن تسليم الميراث من أبرز النزاعات الأسرية التي تصل إلى ساحات القضاء، بعدما يلجأ بعض الأشخاص إلى الاستيلاء على أموال التركة أو حجب نصيب أحد الورثة، رغم ثبوت حقه الشرعي والقانوني.
ولم يعد حرمان الوريث من نصيبه مجرد خلاف عائلي، إذ وضع القانون المصري عقوبات رادعة لمواجهة هذه الجريمة.
ويعد امتناعا مجرما كل فعل متعمد يحرم أحد الورثة من الحصول على نصيبه الشرعي من التركة، سواء كان ذلك بالاستيلاء على أموال الميراث، أو رفض تسليم المستندات التي تثبت حق أحد الورثة، أو إخفاء الأوراق الخاصة بالتركة رغم المطالبة بها.
عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
نصت المادة 49 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على معاقبة كل من يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تطبق العقوبة ذاتها على من يحجب سندًا يؤكد نصيب أحد الورثة أو يمتنع عن تسليمه عند طلبه، بينما تشدد العقوبة في حالة العود لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة.
يستطيع الوريث الذي حرم من نصيبه اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية، أبرزها:
استخراج إعلام وراثة لإثبات صفته كوارث وتحديد أصحاب الحقوق.
جمع المستندات التي تثبت وجود التركة وحقوق المتوفى فيها.
توجيه إنذار رسمي لمن يمتنع عن تسليم نصيب الميراث أو المستندات المتعلقة به.
تحرير محضر وبدء الإجراءات القانونية حال استمرار الامتناع.
اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتسليم نصيبه الشرعي وفرز وتجنيب نصيبه إذا كانت التركة عقارات أو أموالًا مشتركة.
فقد جرم القانون أيضًا حجب المستندات التي تثبت حق أحد الورثة، أو الامتناع عن تسليمها عند طلبها، باعتبار أن إخفاء الأوراق قد يكون وسيلة لتعطيل حصول الوريث على حقه.
هل يجوز التصالح في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟
أجاز القانون التصالح في هذه الجرائم في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، حتى بعد صدور حكم نهائي، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية وفقًا للإجراءات القانونية، مع بقاء حقوق المتضرر المدنية قائمة.
يؤكد القانون أن نصيب كل وارث حق لا يجوز حجبه أو الاستيلاء عليه، وأن الطريق القانوني يظل متاحًا أمام أصحاب الحقوق لاسترداد أنصبتهم، سواء بالطرق الودية أو من خلال الجهات القضائية المختصة.
0 تعليق