أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خلال زيارة إلى مقر وزارة الدفاع، أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسة حصر السلاح بيد الدولة، مشددا على عدم السماح ببقاء أي سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية.

وقال رئيس الوزراء العراقي في كلمة له إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز سيادة القانون وترسيخ الاستقرار الأمني في البلاد، بما يضمن حماية المواطنين ودعم مؤسسات الدولة.

رئيس الوزراء العراقي يتعهد بمكافحة الفساد

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة مستمرة في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه في مختلف القطاعات، باعتبار ذلك أولوية أساسية في برنامجها الإصلاحي الهادف إلى تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن العراق يسعى لبناء دولة قائمة على العدالة وسيادة القانون، بعيدا عن الفوضى أو النفوذ غير الرسمي، مؤكدا أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى ترسيخ مؤسسات قوية قادرة على أداء مهامها بكفاءة.

وفي السياق الأمني، شدد رئيس الوزراء العراقي على العمل لتطوير الجيش العراقي ليكون مؤسسة مهنية حديثة، قادرة على أداء واجباتها في حماية البلاد والدفاع عن سيادتها، مع تعزيز قدراته التدريبية واللوجستية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحديات أمنية وسياسية واقتصادية تواجهها البلاد، حيث تؤكد الحكومة العراقية استمرارها في تنفيذ خطط الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي.

كان رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، قد أكد خلال الأيام الماضية أن موقف الحكومة العراقية في  ملاحقة الفاسدين وعدم التهاون معهم لإعادة حقوق المواطن العراقي.

وقال الزيدي إن وزارة الداخلية هي يد الحكومة في مكافحة الفساد بحسب بيان للحكومة العراقية، كما شدد على عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه، داعيا هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية إلى متابعة ملف مكافحة الفساد الذي أصبح اليوم مطلبا شعبيا.