كشف تقرير بريطاني عن عدم إفصاح زعيم حزب “ريفورم” نايجل فاراج عن هدايا ومزايا تلقاها من رجل أعمال في مجال العملات الرقمية سبق إدانته في الولايات المتحدة في قضايا احتيال إلكتروني، ما أثار جدلًا سياسيا واسعا حول معايير الشفافية.
جورج كوتريل يمول نايجل فاراج
ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة “الجارديان”، اعترف المتحدث الاقتصادي باسم الحزب روبرت جينريك بأن فاراج تلقى دعما يشمل توفير موظفين وخدمات أمن وسكن خاص من رجل الأعمال جورج كوتريل، لكنه أكد أن هذه المزايا قُدمت قبل أن يصبح فاراج عضوا في البرلمان، وبالتالي لا تخضع لقواعد الإفصاح البرلماني.
وأشار التقرير إلى أن كوتريل، الذي أدين سابقا في قضايا احتيال إلكتروني في الولايات المتحدة، قام بتمويل فريق عمل لإدارة حسابات فاراج على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أتاح له الإقامة في منزل خاص بالقرب من قصر باكنجهام.
وخلال مقابلة تلفزيونية، أكد جينريك أن بعض هذه الترتيبات كانت ضمن علاقات شخصية، مضيفا أن فاراج لم يكن حينها يشغل منصبًا برلمانيا، وبالتالي لا تنطبق عليه قواعد الإفصاح في تلك الفترة.
في المقابل، أثارت هذه المعلومات تساؤلات داخل الأوساط السياسية البريطانية، حيث طالب نواب بفتح تحقيق رسمي حول طبيعة التمويل والمزايا التي تلقاها فاراج، ومدى ارتباطها بنشاطه السياسي لاحقا.
كما أشارت تقارير أخرى إلى أن فاراج تلقى تبرعات مالية مسجلة رسميا من كوتريل بعد دخوله البرلمان، في حين لم يتم الإفصاح عن مزايا سابقة أخرى، ما أثار انتقادات من أحزاب معارضة تتهمه بعدم الشفافية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط على القواعد المنظمة لتمويل السياسيين في بريطانيا، وسط دعوات لتشديد الرقابة على العلاقات بين السياسيين ورجال الأعمال ذوي السوابق القانونية.
