أعلن السفير الإيراني لدى الصين، عبد الرضا رحماني فضلي، أن بلاده تدرس منح الصين وعددًا من الدول التي تربطها بها علاقات وثيقة معاملة تفضيلية عند تطبيق نظام رسوم الخدمة على السفن العابرة لمضيق هرمز، ضمن ترتيبات جديدة تعتزم طهران تنفيذها لإدارة حركة الملاحة في الممر البحري.

وأوضح رحماني فضلي أن مضيق هرمز بات يمثل قضية ترتبط بالأمن القومي الإيراني، لا سيما بعد الحرب التي استمرت أربعة أشهر بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وأشار إلى أن إيران تعمل على إعداد آليات تنظيمية جديدة لإدارة الملاحة في المضيق، مؤكدًا أن هذه الإجراءات سيتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع سلطنة عُمان.

وأضاف أن الصين ستكون في مقدمة الدول التي ستحصل على هذه الامتيازات، نظرًا لما وصفه بعلاقات الصداقة التي تجمعها بإيران، لافتًا إلى أن التسهيلات ستمتد أيضًا إلى عدد من الدول الصديقة، دون الكشف عن طبيعة هذه الامتيازات أو آلية تطبيقها.