يستحوذ القطاع المالي غير المصرفي على 7.8 ٪من إجمالي محفظة التسهيلات القائمة لأكبر مائة عميل مقترض في نهاية مارس 2025، بمعدل نمو 3.58 ٪مقارنة بنهاية مارس 2024، كما أسهم التمويل الممنوح للقطاع في معدل نمو المحفظة بنسبة 7.14.%.

ووفقًا لتقرير البنك المركزي، يعد نشاط التأجير التمويلي من أهم الأنشطة غير المصرفية، حيث يسهم في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم التمويلات اللازمة سواء للأفراد أو الشركات. 

منح تمويلات أكبر

وتستحوذ الشركات العاملة بهذا النشاط على الجانب الأكبر من محفظة التمويل الاستهلاكي مع تنامي نشاط التأجير التمويلي، حيث بلغ إجمالي قيمة عقود النشاط نحو التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع،،بمعدل زيادة نحو 25 ٪مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، والجدير بالذكر أن عقود العقارات والأراضي تستحوذ على النصيب الأكبر من عقود التأجير التمويلي بنسبة تصل إلى نحو 74.%

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي من أكثر الأنشطة التي شهدت تطورا القطاع العائلي، وقد نمت قيمة التمويل الممنوح بمعدل 44 %خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، واستحوذت السلع المعمرة كالأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النصيب الأكبر من إجمالي التمويل الممنوح كما أسهمت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، في تعزيز  الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين. 

على الجانب الأخر، شهد نشاط التمويل العقاري زيادة في قيمة التمويل الممنوح بنحو 118% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024 - 2025 لتسجل حوالي 25 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق. ويُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، من أبرزها قيام عدد من شركات التمويل العقاري بزيادة رؤوس أموالها المدفوعة، ما عزز من قدرتها على منح تمويلات أكبر، إلى جانب دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفائها لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال.