قال أحمد كجوك، وزير المالية: "إننا نتطلع لتعزيز مساهمات واستثمارات الشركات الأمريكية في الاقتصاد المصري، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية".
الاقتصاد المصري ينمو بخطى جيدة ومشجعة
وأضاف الوزير، في كلمته بغرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة بواشنطن، أن الاقتصاد المصري ينمو بخطى جيدة ومشجعة، ونشاط قوي ومحفز ومتنوع للقطاع الخاص في بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وأشار إلى استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتسهيلات الضريبية والجمركية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى الاستمرار في مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بمعالجات واقعية مرنة ومؤثرة للتحديات الضريبية.
وأوضح: "إننا ملتزمون بدفع النمو برؤية أكثر شمولًا واستدامة في حركة اقتصادية سليمة يقودها القطاع الخاص، وترتكز على التصنيع والتصدير".
وتابع: "إن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس مسارًا متوازنًا ومستقرًا للأداء المالي والاقتصادي"، موضحًا أن الفائض الأولي يزيد على 170 مليار جنيه، والمديونية الحكومية تتراجع، والإيرادات الضريبية تتحسن بقوة بسبب النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية والتعامل الجيد مع الممولين.
ونوه بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بصورة إيجابية، انعكست في نظرة الأسواق والمستثمرين ومؤسسات التصنيف الدولية، وقد أطلعنا صندوق النقد الدولي على الإصلاحات الاقتصادية المنفذة والنتائج الجيدة للعام المالي الماضي.
وأشار وزير المالية إلى أن برنامج الطروحات لأول مرة سيفتح قنوات جديدة للقطاع الخاص والمستثمرين كالمطارات والتأمين والاتصالات، مضفيًا: "إننا ندرس حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة وزيادة حجم التداول، أخذًا في الاعتبار أن السوق المصرية قادرة على جذب مئات الشركات الجديدة من القطاع الخاص بعوائد قوية للاستثمار".
0 تعليق