22 مليار دولار زيادة منذ اتمام صفقة رأس الحكمة.. كيف وصل احتياطي مصر من النقد الأجنبى لمستوى قياسي؟

سجل صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مستوى تاريخيا جديدا بنهاية سبتمبر 2026، بعدما ارتفع إلى نحو 57.35 مليار دولار، مواصلا بذلك مساره الصاعد للشهر التاسع والأربعين على التوالي، وسط زيادة ملحوظة في أرصدة العملات الأجنبية عوضت التراجع في قيمة الذهب ضمن مكونات الاحتياطي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 133 مليون دولار خلال سبتمبر، مقارنة بنهاية أغسطس، ليواصل الاحتياطي تسجيل مستويات قياسية، مستفيدا من تحسن أرصدة العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.

وبحسب البيانات، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 22 مليار دولار منذ إتمام صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024، في واحدة من أبرز الزيادات التي شهدها رصيد الاحتياطي خلال السنوات الأخيرة، مدعوما بتحسن تدفقات النقد الأجنبي وتطور أرصدة مكونات الاحتياطي.

وسجلت أرصدة العملات الأجنبية داخل الاحتياطي ارتفاعا بنحو 1.73 مليار دولار خلال سبتمبر، لتصل إلى نحو 39.3 مليار دولار، مقابل نحو 37.57 مليار دولار في نهاية أغسطس، وهو ما ساهم بصورة رئيسية في دعم الزيادة الإجمالية للاحتياطي.

وجاءت هذه الزيادة في العملات الأجنبية لتعوض انخفاض قيمة رصيد الذهب، الذي تراجع بنحو 1.6 مليار دولار خلال الشهر، ليسجل نحو 17.46 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

ورغم انخفاض القيمة الدولارية لرصيد الذهب، ارتفعت حيازة مصر من المعدن النفيس بنحو 2926 أونصة خلال سبتمبر، بما يشير إلى أن التراجع في قيمة الرصيد ارتبط بصورة أساسية بالتغيرات في الأسعار العالمية للذهب وتقييم الأرصدة، وليس بانخفاض كمية الذهب المحتفظ بها.

كما تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 4 ملايين دولار خلال سبتمبر، ليسجل نحو 602 مليون دولار بنهاية الشهر.

وتعكس حركة مكونات الاحتياطي خلال سبتمبر استمرار تحسن قدرة البنك المركزي على تكوين أرصدة من العملات الأجنبية، حيث جاء الارتفاع في إجمالي الاحتياطي رغم تراجع أحد مكوناته الرئيسية، وهو الذهب.

ويضم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي عددًا من المكونات، في مقدمتها العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة، وتتأثر القيمة الإجمالية لكل مكون بعوامل مختلفة، من بينها تحركات أسعار الذهب والعملات والتقييمات الدولية للأصول.

ويأتي المستوى القياسي الجديد للاحتياطي في الوقت الذي تواصل فيه موارد النقد الأجنبي دعم السيولة الخارجية للاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على قدرة البنك المركزي في الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاحتياطيات الدولية.

ومنذ صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024، شهد الاحتياطي تحسنا ملحوظا، إذ أضاف نحو 22 مليار دولار إلى رصيده، ليصل بنهاية سبتمبر إلى 57.35 مليار دولار، مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الصفقة.

ويؤكد ارتفاع الاحتياطي رغم تراجع قيمة الذهب خلال سبتمبر أن نمو الاحتياطي لا يرتبط بمكون واحد، وإنما يتأثر بحركة مختلف الأصول الداخلة في تكوينه، وفي مقدمتها أرصدة العملات الأجنبية.

ومع استمرار ارتفاع الاحتياطي للشهر التاسع والأربعين على التوالي، يظل تطور أرصدة العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة مؤشرا مهما على حركة السيولة الخارجية لدى البنك المركزي وقدرته على تكوين احتياطيات تدعم استقرار الاقتصاد المصري وتلبية احتياجاته من النقد الأجنبي.

و في هذا السياق ، قال محمد عبد العال، خبير مصرفي، إن وصول احتياطي النقد الأجنبي لمستوى قياسي جديد يمثل مؤشرا إيجابيا على تحسن قدرة الاقتصاد المصري على تكوين أرصدة من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن الأهم في التطور الأخير هو الزيادة الواضحة في مكون العملات الأجنبية داخل الاحتياطي.

وأوضح أن ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 1.73 مليار دولار خلال سبتمبر، بالتزامن مع استمرار صعود إجمالي الاحتياطي، يعكس تحسنًا في مستويات السيولة بالنقد الأجنبي، ويمنح البنك المركزي مساحة أكبر للتعامل مع الالتزامات الخارجية واحتياجات الاقتصاد من العملة الصعبة.

وأكد أن قوة الاحتياطي لا تقاس فقط بحجم الرقم الإجمالي، وإنما بتركيبة مكوناته وقدرتها على توفير السيولة عند الحاجة، مشيرا إلى أن زيادة العملات الأجنبية إلى جانب استمرار وجود رصيد قوي من الذهب تعزز من قدرة الاحتياطي على أداء دوره في دعم الاستقرار المالي والنقدي.

وأضاف أن ارتفاع الاحتياطي بنحو 22 مليار دولار منذ إتمام صفقة رأس الحكمة يعكس التحسن الكبير الذي طرأ على موقف السيولة الأجنبية في مصر خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن استمرار الاتجاه الصاعد للاحتياطي يمثل عاملًا إيجابيا في دعم الثقة في قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية.

ويرى "عبد العال" أن الحفاظ على هذا الاتجاه يتطلب استمرار العمل على زيادة الموارد المستدامة من النقد الأجنبي، وفي مقدمتها الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي، بما يدعم نمو الاحتياطي بصورة مستمرة ويعزز قدرته على مواجهة أي تقلبات خارجية.