وزير التموين: استقرار الأسعار مرهون بالوفرة وتقليل حلقات التداول

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تنفذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى خفض أسعار السلع الغذائية وتحقيق استقرار السوق، موضحًا أن الهدف النهائي هو رضا المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.

وقال "فاروق"، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد في برنامج "صناع الفرصة" على قناة المحور، إن الجهود الحالية تأتي ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض الأسعار، بالتعاون مع الغرف التجارية والجهات المعنية، مؤكدًا أن نتائجها بدأت تظهر بالفعل من خلال انخفاضات ملحوظة في الأسواق.

تخفيضات تصل إلى 18% على السلع الغذائية

وأوضح الوزير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعلنت تخفيضات تتراوح بين 5% و18% على أغلب منتجاتها، كما خفّض منتجو الزيت الأسعار بنسبة 10%، بينما أعلنت السلاسل التجارية الكبرى عن تخفيضات مماثلة بعد اجتماع مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

"سوق اليوم الواحد".. تجربة ناجحة في المحافظات

وأشار "فاروق" إلى أن السيطرة على الأسعار تعتمد على محورين رئيسيين: تحقيق الوفرة والتواصل المباشر مع المواطن، لافتًا إلى نجاح مبادرة "سوق اليوم الواحد" التي تم تنفيذها في أكثر من 300 موقع بالمحافظات بالتعاون مع المحافظين.
وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تقليل حلقات التداول وتشجيع صغار المنتجين على عرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، إلى جانب استمرار المعارض الموسمية مثل "أهلاً مدارس" و*"أهلاً رمضان"*.

الوزير: لن أكون راضيًا إلا إذا رضي المواطن

قال وزير التموين: "لن أكون راضيًا أبدًا عن أي أداء إلا إذا رضي المواطن عنا، وطول ما المواطن حاسس باستقرار الأسعار أنا هكون سعيد"، مؤكدًا أن الهدف الأسمى للوزارة هو خدمة المواطن وتحقيق استقرار الأسواق.

استقرار اقتصادي يدعم جهود خفض الأسعار

وأشار "فاروق" إلى أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، أبرزها استقرار سعر الصرف نتيجة سياسات البنك المركزي، وتحسن سلاسل الإمداد وتسهيل الإفراج عن البضائع بالموانئ بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مما ساهم في انخفاض تكاليف النقل والإنتاج.

خطوات ثابتة نحو التوازن السعري

اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، وأن الجهود الحالية تمثل بداية حقيقية لضبط الأسواق وتحقيق العدالة السعرية.