قبل استخراج بدل فاقد أو تقديم تظلم.. التموين تفرض تحديث البيانات إلكترونيًا (خاص)

كشف مستند حصلت عليها «الدستور» عن إصدار وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات جديدة لجميع مديريات التموين بالمحافظات، تقضي بإلزام المواطنين بتحديث بياناتهم عبر منصة «مصر الرقمية» قبل التقدم بأي طلب للحصول على الخدمات التموينية أو تقديم التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية.

وبحسب المستند الصادر عن الدكتور المهندس محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، فإن القرار يأتي في إطار استكمال خطة الوزارة لتحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني والخبز المدعم، وتوحيد إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة ودقة فحص الطلبات والتظلمات المقدمة.

وأكدت التعليمات، الموجهة إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، أنه عند توجه المواطن إلى مكتب تموين أو مركز خدمة للحصول على أي خدمة تموينية، سواء كانت تظلمًا على إيقاف البطاقة، أو استخراج بدل فاقد أو تالف، أو الفصل الاجتماعي، أو نقل أفراد بين البطاقات، أو نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى، أو غيرها من الخدمات، يتعين عليه أولًا تحديث بياناته من خلال استمارة تحديث البيانات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.

وأوضحت الوزارة أن المواطن سيكون مطالبًا بإرفاق نسخة مطبوعة من استمارة تحديث البيانات ضمن المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، على أن تتضمن الاستمارة رقم الطلب الإلكتروني الصادر من المنصة، بما يسمح بتتبع البيانات والتحقق منها أثناء فحص الطلب.

وشددت الوزارة على عدم استلام أو قبول أي طلبات تظلم أو خدمات تموينية ما لم يتم استيفاء هذين الشرطين، وهما تحديث البيانات إلكترونيًا وتقديم ما يثبت ذلك ضمن الأوراق الرسمية المطلوبة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه وزارة التموين جهودها لتطوير منظومة الدعم والتحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تستهدف الوزارة بناء قاعدة بيانات أكثر دقة للمستفيدين من الدعم التمويني، بما يسهم في تسريع إجراءات البت في الطلبات، وتقليل الأخطاء، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

كما تضمنت التعليمات توجيهًا عاجلًا إلى جميع المديريات والإدارات التموينية ومكاتب التموين ومراكز الخدمة التابعة لها بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط الجديدة والعمل بها فورًا اعتبارًا من تاريخ صدور الكتاب الدوري، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تحسين جودة الخدمات الحكومية وتوسيع الاعتماد على الوسائل الرقمية في تقديمها.