شهد قطاع الموانئ الجافة والبرية والمناطق اللوجستية طفرة كبيرة خلال الفترة منذ يونيو 2014 حتى يونيو 2026، ضمن الخطة الشاملة التي نفذتها وزارة النقل لتطوير وتحديث منظومة النقل في مصر، بتكلفة إجمالية تجاوزت 2 تريليون جنيه، شملت قطاعات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والأنفاق والجر الكهربائي، والموانئ البحرية، والموانئ البرية والجافة، والمناطق اللوجستية، والنقل النهري.

جاء تطوير هذا القطاع في إطار رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال إنشاء شبكة حديثة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، ما يسهم في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وخفض تكلفة نقل البضائع، ودعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.

خطة لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية

وضعت وزارة النقل مخططًا استراتيجيًا لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بهدف ربط مناطق الإنتاج والتصنيع بموانئ التصدير، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتقليل زمن تداول البضائع، والحد من الآثار البيئية الناتجة عن النقل التقليدي.

وشملت الخطة إنشاء موانئ ومناطق لوجستية في:

السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، بني سويف (كوم أبوراضي)، السادات، برج العرب، دمياط الجديدة، مدينة الأثاث، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، شق الثعبان، القنطرة شرق، قسطل، أرقين، السلوم، الطور، رفح، بغداد، الحسنة، النقب، طابا، رأس سدر، بئر العبد، مرسى مطروح، العاصمة الإدارية الجديدة، قنا، توشكى، أبوسمبل، المناطق اللوجستية بميناء الإسكندرية (حوض المتراس – نجع إسو والألومنيوم)، المنطقة اللوجستية بميناء سفاجا.

ميناء أكتوبر الجاف.. أول ميناء جاف في مصر

يُعد ميناء السادس من أكتوبر الجاف أول ميناء جاف يتم تنفيذه في مصر، حيث افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 15 يونيو 2023.

ويقع المشروع على مساحة 100 فدان، بطاقة تداول تصل إلى 720 حاوية يوميًا، بينما تبلغ سعته التخزينية 260 ألف حاوية.

ونُفذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، كما شهد توقيع شراكة استراتيجية بين شركة CMA CGM الفرنسية وميناء أكتوبر الجاف (ODP)، بما يعزز كفاءة تشغيل الميناء ويدعم حركة تداول الحاويات والبضائع.

ويمثل الميناء نقلة نوعية في منظومة النقل متعدد الوسائط، حيث يسهم في تقليل التكدس داخل الموانئ البحرية، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف النقل.

ميناء العاشر من رمضان الجاف

ضمن خطة التوسع في إنشاء الموانئ الجافة، أسندت وزارة النقل إنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج، إحدى الشركات التابعة لمجموعة MSC العالمية.

ويقام المشروع على مساحة 250 فدانًا، وقد بدأت بالفعل أعمال الإنشاء، ليصبح أحد أكبر المراكز اللوجستية التي تخدم المناطق الصناعية بشرق الدلتا، وتدعم حركة الصادرات والواردات.

استثمارات صناعية داخل المناطق اللوجستية

بالتوازي مع إنشاء الموانئ الجافة، عملت وزارة النقل على جذب الاستثمارات الصناعية داخل المناطق اللوجستية.

فقد تم التعاقد مع شركة "ماك" للسيارات لإنشاء مصنع لتصنيع وتجميع السيارات داخل المنطقة اللوجستية بمدينة السادس من أكتوبر، بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، على مساحة 30 فدانًا، وبدأت بالفعل أعمال التنفيذ.

كما تم التعاقد مع شركة "ألستوم" الفرنسية لإنشاء مصنعين بمدينة برج العرب، بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا، على مساحة 40 فدانًا، وبدأت أعمال الإنشاء، في إطار خطة توطين صناعة وسائل النقل الحديثة داخل مصر.

ميناء جاف جديد ببرج العرب

واصلت وزارة النقل جذب الاستثمارات الدولية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "شكاي بورتس" لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف بمدينة برج العرب.

ومن المقرر إقامة المشروع على مساحة 133 فدانًا، بما يعزز من مكانة مدينة برج العرب كمركز لوجستي وصناعي متكامل يخدم حركة التجارة والصناعة.

تطوير الموانئ البرية الحدودية

امتدت جهود وزارة النقل أيضًا إلى تطوير الموانئ البرية الحدودية شرقًا وغربًا وجنوبًا، بما يسهم في دعم حركة التجارة مع الدول المجاورة، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والبضائع.

وفي هذا الإطار، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي في 15 يونيو 2023 مشروع تطوير ميناء السلوم البري، الذي يقام على مساحة 286 فدانًا.

وشمل المشروع:

إنشاء وتطوير 41 مبنى.

تطوير شبكة طرق داخلية بمساحة 400 ألف متر مربع.

تحديث وتطوير جميع المرافق والخدمات بالميناء.

ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة التشغيلية للميناء، وتسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة على الحدود الغربية.

تطوير ميناء طابا البري

واستكمالا لخطة تطوير المنافذ البرية، تواصل وزارة النقل تنفيذ أعمال تطوير ميناء طابا البري، بما يسهم في رفع كفاءته التشغيلية، وتحسين حركة التجارة والسفر عبر المنفذ الشرقي، بما يتواكب مع خطط الدولة لتطوير جميع المنافذ الحدودية وفق أحدث المعايير العالمية.