أقرت أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تثبيت الغرامة المفروضة على شركة جوجل بقيمة تقارب 4.1 مليار يورو (نحو 4.67 مليار دولار)، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بممارسات مناهضة للمنافسة في سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية.

استغلال هيمنة أندرويد

وتعود القضية إلى عام 2018، عندما فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قياسية على شركة جوجل، بعد اتهامها باستخدام موقعها المهيمن لنظام التشغيل «أندرويد» من أجل منح أفضلية غير عادلة لتطبيقاتها وخدماتها، عبر فرض اتفاقيات تثبيت مسبق مع شركات تصنيع الهواتف الذكية.

وارتكزت المفوضية في قرارها على أن هذه الممارسات حدت من حرية المنافسة داخل سوق التطبيقات، وأضعفت قدرة الشركات الأخرى على الوصول إلى المستخدمين بشكل عادل، وهو ما اعتبرته انتهاكًا لقواعد المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي.

تثبيت الحكم النهائي

وبعد سنوات من الطعن القانوني، لجأت غوغل إلى منظومة القضاء الأوروبية للطعن في القرار، إلا أن محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد، رفضت الاستئناف المقدم من الشركة ومن شركتها الأم «ألفابت»، لتؤكد بذلك مشروعية الغرامة.

وجاء في بيان المحكمة أن الطعن المقدم من غوغل قد رُفض بالكامل، مع تثبيت الغرامة بصيغتها المعدلة من قبل المحكمة العامة، والتي كانت قد خفضتها في وقت سابق.

تعديلات سابقة على الغرامة

وكانت محكمة أدنى تابعة للاتحاد الأوروبي قد خفضت قيمة الغرامة في عام 2022 إلى نحو 4.1 مليار يورو، مقارنة بـ4.34 مليار يورو في القرار الأول الصادر عن المفوضية الأوروبية، قبل أن تؤكد محكمة العدل اليوم هذا الرقم بشكل نهائي، ما يغلق الباب أمام أي استئناف إضافي داخل الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الضغوط التنظيمية العالمية على شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تتزايد المخاوف من سيطرة الشركات العملاقة على الأسواق الرقمية وفرضها لشروط غير تنافسية.

وفي المقابل، لم تصدر شركة جوجل أي تعليق فوري على قرار المحكمة، في حين يتوقع أن ينعكس الحكم على استراتيجيات الامتثال التنظيمي لدى شركات التكنولوجيا العالمية خلال الفترة المقبلة.