​تعد قضية التمكين الاقتصادي للمرأة من القضايا الرئيسية التي تحظى بأهمية كبرى عند تحليل أسواق العمل، وتدارس مدى مساهمة المرأة في النشاطات الاقتصادية، ودفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، ومع وجود بعض الفجوات في سوق العمل حيث أظهر تحليل الربع الرابع من عام 2025 انخفاض نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي إلى %21.7 (مقابل %70.8 للذكور)، وارتفاع معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى %14.3 (مقابل %3.8 للذكور) وتسعى الدولة بشكل حثيث لمعالجة هذه الاختلالات النوعية. 

وفي هذا الصدد، يركز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر جهوده لتوفير فرص عمل مجدية للمرأة وتسهيل حصولها على التمويل وفق مشروع موازنة 2026/2027.

​أولًا: التمكين الاقتصادي والمالي للمرأة
​أثمرت جهود جهاز تنمية المشروعات خلال عام 2025 عن نتائج ملموسة في دعم رائدات الأعمال، حيث توزعت القروض الممنوحة بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب. 

وفيما يلي تفصيل لأبرز المؤشرات الرقمية المحققة:  
​حجم التمويل المباشر: ضخ الجهاز تمويلًا إجماليًا للمرأة بقيمة 1.3 مليار جنيه، من إجمالي تمويل كلي بلغ 5.2 مليار جنيه.  
​عدد المشروعات المدعومة: تم تمويل 25.9 ألف مشروع (متوسط، وصغير، ومتناهي الصغر)، وهو ما يمثل %48.9 من إجمالي المشروعات المُمَوّلة.  
​فرص العمل المستحدثة: نجحت هذه المشروعات في توفير نحو 62.4 ألف فرصة عمل للمرأة.  
​التوزيع القطاعي والجغرافي: استأثرت المشروعات التجارية بنحو %63 من إجمالي التمويل الممنوح للمرأة، بينما استحوذت محافظات الوجه القبلي (الصعيد) على %57 من إجمالي التمويل.  
 

​ثانيًا: الخدمات غير المالية وبناء القدرات
​لم يقتصر الدعم الحكومي على التمويل النقدي فحسب، بل امتد ليشمل حزمة واسعة من الخدمات الفنية والتسويقية وبناء قدرات رائدات الأعمال:  
​1. الدعم الفني والتسويقي والرقمي
​التسويق الإلكتروني: حققت المرأة نسبة استفادة قياسية بلغت %87.  
​التكويد الرقمي ومعلومات الأعمال: بلغت نسبة الاستفادة %23 للتكويد، و%46 للوصول إلى معلومات الأعمال.  
​الخدمات التجارية: بلغت نسبة الحصول على خدمات الشباك الواحد %20، والامتياز التجاري %7، ودعم التصدير %25.  
​2. المعارض والتسويق المباشر
​معرض "تراثنا": سجلت المرأة مشاركة قياسية بلغت %63 من إجمالي العارضين.  
​المعارض الداخلية والخارجية: بلغت نسبة الاستفادة من المعارض الداخلية %47، والخارجية %34، وخدمات التسويق العام %23.  
​3. التدريب وريادة الأعمال حسب القطاعات
​المشروعات الصناعية: بلغت نسبة دعم التدريب الفني للمرأة %94.  
​ريادة الأعمال: بلغت نسبة المشاركة في الدورات التدريبية لبرامج ريادة الأعمال %59.  
​المشروعات الخدمية والزراعية: بلغت نسبة الاستفادة في المشروعات الخدمية %49، وفي خدمات الدعم الفني والتدريب للمشروعات الزراعية %42.  
 

​ثالثًا: التنمية الاجتماعية والبنية التحتية للصعيد والريف
​شهدت مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية طفرة تنموية واضحة انعكست بشكل مباشر على جودة حياة المرأة المصرية:  

رابعًا: شراكات دولية ومبادرات خاصة لدعم المرأة
​عززت الدولة شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات المحلية والدولية لإطلاق مبادرات نوعية استهدفت تمكين المرأة اقتصاديًا ورفع معدلات الشمول المالي:  
​مبادرة "مستقبلنا بأيدينا": أُطلقت بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر.  
​اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية: اتفاقية متخصصة بالكامل لتمويل مشروعات المرأة، وتهيئة بيئة اقتصادية مواتية؛ حيث تم صرف 3.9 مليون جنيه لعدد 234 مشروعًا متناهي الصغر بنسبة قروض موجهة للمرأة بلغت %100.  
​برنامج "رابحة": برنامج مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات، وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية. (يأتي هذا البرنامج بالتوازي مع اتفاقية البنك الدولي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر).  
 

​بيان حصاد الخمس سنوات:

​خامسًا: ثمار مبادرة "حياة كريمة" (2021 - ديسمبر 2025)
في ظل الاستراتيجية الموحدة للدولة المصرية للقضاء على الفقر في القرى الأكثر احتياجًا، حققت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نتائج استثنائية على مدار 5 سنوات (من 2021 وحتى ديسمبر 2025) عززت مكانة المرأة كركيزة أساسية للتنمية الريفية:  
​التمويل الكلي للمبادرة: ضخ 4.6 مليار جنيه لتمويل نحو 144 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر.  
​نصيب مشروعات المرأة: بلغت مشروعات المرأة 67 ألف مشروع، وهو ما يمثل %47 من إجمالي المشروعات الممولة.  
​حجم التمويل الموجه للمرأة: بلغ 1.7 مليار جنيه مصري.