في ظل تداول العديد من المنشورات المتعلقة بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة، أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن ما أثير بشأن إحالة واضع الامتحان للتحقيق غير صحيح، موضحة أن الامتحان التزم بالمنهج الدراسي والمواصفات المعلنة.

وحسمت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار حول امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، مؤكدة عدم صحة ما تم تداوله عن تحويل واضع الامتحان إلى التحقيق، واصفة تلك الأنباء بأنها شائعات لا تستند إلى أي وقائع رسمية.

وقالت المصادر، إن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات من هذا النوع، ولم تصدر أي تصريحات تؤكد صحة ما يتم تداوله، مشيرة إلى أن تداول الأخبار غير الدقيقة خلال فترة الامتحانات يثير البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وهو ما يستوجب تحري الدقة قبل نشر أي معلومات.

وأكدت أن امتحان اللغة العربية جاء من داخل المنهج الدراسي المقرر بالكامل، ولم يتضمن أي أجزاء من خارج المقررات التي درسها الطلاب طوال العام الدراسي، كما راعى مواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من المركز القومي للامتحانات.

وأضافت المصادر أن الامتحان اتسم بالتوازن، حيث ضم مستويات مختلفة من الأسئلة تناسب جميع شرائح الطلاب، بما يتيح الفرصة للطالب المتميز لإثبات تفوقه، وفي الوقت نفسه يمنح الطالب متوسط المستوى إمكانية الحصول على درجات جيدة.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" أن عددًا من الأسئلة جاء قريبًا من الأفكار التي تضمنتها النماذج الاسترشادية التي أتاحتها الوزارة قبل بدء امتحانات الثانوية العامة، وهو ما يعكس نجاح تلك النماذج في إعداد الطلاب للتعامل مع شكل الامتحانات.

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة حرصت خلال الأشهر الماضية على توفير وسائل دعم متعددة للطلاب، من بينها النماذج الاسترشادية، بهدف تخفيف رهبة الامتحانات وتعريف الطلاب بنمط الأسئلة، وهو ما انعكس على أداء عدد كبير من الطلاب داخل اللجان.

وأكدت في ختام تصريحاتها أن الوزارة تواصل متابعة سير امتحانات الثانوية العامة لحظة بلحظة، مع التصدي للشائعات التي يتم تداولها بشأن الامتحانات، داعية الطلاب وأولياء الأمور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وعدم الالتفات إلى الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند رسمي.