ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية.. و73 خدمة رقمية حصرية وتعميم التقاضي عن بُعد وميكنة الخدمات في مختلف القطاعات

تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، في إطار رؤية الدولة لبناء "مصر الرقمية"، عبر التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية المعلوماتية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وفي هذا الإطار، تشهد منصة "مصر الرقمية" توسعًا متواصلًا، حيث تستهدف الوزارة إتاحة 270 خدمة حكومية رقمية بنهاية العام الجاري، ضمن خطة لإضافة 50 خدمة جديدة، بما يعزز سهولة حصول المواطنين على الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.

كما أطلقت الوزارة 19 تطبيقًا إلكترونيًا على نظامي التشغيل iOS وAndroid، تشمل تطبيقات "توكيلاتي"، و"تأميناتي"، و"مركباتي"، و"دعمي"، و"شركاتي"، و"قضاياي"، و"الأحوال الشخصية"، و"الشهر العقاري"، و"الإفتاء"، وغيرها من الخدمات التي تيسر إنجاز المعاملات الحكومية، فيما تجاوز عدد مستخدمي منصة مصر الرقمية 11.5 مليون مستخدم.

وعلى صعيد تطوير البنية المعلوماتية للدولة، نجحت الوزارة في ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ضمن المشروع القومي للبنية المعلوماتية، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بما يدعم تكامل البيانات، ويعزز دقة التخطيط، ويحد من ازدواجية قواعد البيانات الحكومية.

وشهدت منظومة التحول الرقمي تنفيذ عدد من المشروعات القومية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، من بينها تفعيل منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بمحافظة بورسعيد، وإنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، إلى جانب تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية في 27 جامعة حكومية، وميكنة المستشفيات الجامعية، وتطوير منظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد في 796 موقعًا لوزارتي العدل والداخلية.

وامتدت جهود الرقمنة إلى المنظومة القضائية، حيث تم تطبيق نظام التقاضي عن بُعد وميكنة دورة العمل بالمحاكم الاقتصادية والمدنية، مع التوسع في خدمات التوثيق الإلكترونية ليصل عدد المكاتب المميكنة إلى 694 مكتبًا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تنفيذ مشروع حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة، وإطلاق منصة رقمية لتأسيس الشركات عن بُعد.

وفي إطار تشجيع المواطنين على الاعتماد على الوسائل الرقمية، أتاحت الوزارة 73 خدمة رقمية حصرية لا يمكن الحصول عليها إلا إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية والقنوات الرقمية الأخرى، وتشمل خدمات النيابة العامة، ونيابة المرور، والأحوال المدنية، والتوثيق، والمحاكم، والسجل التجاري، والتموين، والإسكان، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الحكومة التشاركية وتبادل البيانات بين مختلف الجهات الحكومية.

كما تواصل الدولة تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وفق ستة محاور رئيسية، تشمل بناء بنية معلوماتية متطورة، وتطوير التطبيقات الحكومية التشاركية، ورقمنة الوثائق الحكومية، وإنشاء وحدات للتحول الرقمي داخل الوزارات، إلى جانب تدريب وتأهيل القيادات والعاملين على المهارات الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومات الحديثة، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري للدولة ويواكب متطلبات الجمهورية الرقمية.