طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بإتاحة الدراسات الخاصة بالعلاوات  للعاملين قبل مناقشتها بوقت كافٍ، بما يتيح للنواب دراستها بشكل متكامل وإبداء الملاحظات بشأنها.

وقال منصور، خلال ترؤسه اجتماع لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إن اللجنة بحاجة إلى دراسة متكاملة تتضمن الأسس التي تم على أساسها تحديد نسب العلاوات والزيادات المقررة.

وأضاف أن من الضروري النظر إلى العلاقة بين زيادات العلاوات ومعدلات التضخم والحد الأدنى للأجور، بما يضمن تحقيق الأثر المطلوب من الزيادات الممنوحة للعاملين وتحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أهمية وجود رؤية شاملة عند إعداد مثل هذه التشريعات، بما يحقق التوازن بين إمكانات الموازنة العامة وتحسين أوضاع العاملين بالدولة.