أمر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب “ضرائب القيمة المضافة” التابع لإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية الإضرار الجسيم بأموال الخزانة العامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبالغ مالية قاربت “نصف مليار جنيه”، تمثل قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على بعض المنشآت التجارية.

شملت قائمة الاتهام: ثلاثة من مأموري الفحص، والمدير السابق لإدارة الفحص، ومسؤول الصادر والوارد العام بالمكتب.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، قد تلقى بلاغًا من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية بشأن الواقعة.

وكشفت التحقيقات الموسعة التي باشرها المستشار محمد صلاح مشرف، تحت إشراف المستشار ناصر إبراهيم، والمستشار محمد حامد وكيل المكتب، والتي استمع خلالها إلى شهادة أعضاء اللجان المشكلة لفحص الواقعة، أن المتهمين – كل فيما يخصه وخلال فترة عمله – قد ألحقوا ضررًا جسيمًا بأموال الخزانة العامة، وسهَّلوا للغير الاستيلاء على المال العام بمبالغ مالية قاربت “نصف مليار جنيه”، تمثلت في قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة للدولة؛ وذلك بتمكين بعض المنشآت التجارية العاملة في مجال تجارة “الخردة والمخلفات المعدنية” من التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مشترياتها.