قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد: إن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق المبدئي الذي انعكس عليه قدر من الاستقرار السياسي سرعان ما تحول إلى استقرار في الأسواق الاقتصادية، لكنه في الوقت الحالي لم يصل إلى حالة كاملة من الاستقرار الاقتصادي لأننا لا نستطيع أن نقول ذلك الأمر إلا إذا استمر هذا الاستقرار السياسي بالقدر الذي ولّد معه استعادة الثقة مرة أخرى من قبل أصحاب رءوس الأموال وعودة الاستثمارات مرة أخرى.

وأضاف "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك بعض التأثيرات التي نستطيع أن نسميها تأثيرات فورية انعكست جراء هذا الاتفاق، أبرزها الاستقرار في أسواق الطاقة نظرًا لأسباب كثيرة جدًا، منها انتظام سلاسل التوريد وتقليل الفجوة ما بين العرض والطلب من خلال النفط، ليس فقط للسماح بانتظام الملاحة ولكن أيضًا للإفراج عن النفط الإيراني نفسه، وهذا واحد من الأسباب الرئيسية والهامة لتخفيف أو التفكير في إزالة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

وأوضح أنه تم كبح جماح التضخم العالمي من خلال زيادة المعروض بكثير من السلع والخدمات وانتظام المعروض من الطاقة، لأن نقص المعروض أو الفجوة بين العرض والطلب التي ولّدتها هذه الأزمة في قطاع الطاقة كانت سببا رئيسيا في موجة تضخمية كبيرة ليس فقط في قطاع الطاقة ولكن في قطاعات أخرى.

ولفت إلى أن ضبط هذا الأمر سوف يؤدي إلى ضبط الأسواق في كثير من القطاعات كالزراعة؛ نظرًا للزيادة التي حدثت في أسعار الأسمدة، وقطاع الطيران المدني الذي يستتبعه قطاع السياحة.