قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الحد الأقصى لقيمة الزيادة المقررة على المعاشات يبلغ 2505 جنيهات، مؤكدًا أن جميع الأرقام والقرارات الخاصة بالمعاشات تستند إلى دراسات وتطبق وفقًا لأحكام القانون.

وأضاف عوض، خلال تصريحاته لبرنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن القانون حدد حدًا أقصى لنسبة الزيادة وحدًا أقصى لقيمتها، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة تبلغ 15%.

وكشف آلية احتساب الزيادة مؤكدًا أنها تكون على قيمة المعاش الحالي، بعد استبعاد المنحتين الاستثنائيتين اللتين تم إقرارهما خلال عامي 2022 و2023، والبالغ إجمالي قيمتهما 600 جنيه.

وأشار إلى أنه بعد استبعاد قيمة المنحتين يتم احتساب نسبة 15% على باقي قيمة المعاش، فإذا كانت قيمة الزيادة الناتجة أقل من 2505 جنيهات يحصل صاحب المعاش على كامل الزيادة المستحقة، أما إذا تجاوزت قيمة الزيادة 2505 جنيهات فيتم تطبيق الحد الأقصى المقرر قانونًا وهو 2505 جنيهات.

وأكد أن صرف المعاشات سيتم بالآليات المعتادة المتبعة شهريًا، سواء من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، أو المحافظ الإلكترونية لمن سبق لهم تسجيلها لدى الهيئة، بالإضافة إلى إمكانية الصرف من البنوك والجهات المخصصة لذلك.