أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حكماً بإحالة أوراق المتهم في قضية قتل عمه حرقًا بقرية برهيم التابعة لمركز منوف، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام عليه، وحددت المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي.

وجاء قرار المحكمة بعد استماعها إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، واطلاعها على تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث، والتي رأت المحكمة أنها تكفي لإحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي وفق الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الإعدام.

وتعود أحداث الواقعة إلى نشوب خلافات عائلية بين المتهم وعمه بسبب نزاعات تتعلق بالميراث، تطورت إلى مشادة حادة انتهت بجريمة مأساوية، بعدما أقدم المتهم على إلقاء مادة سريعة الاشتعال على المجني عليه، ما أسفر عن اشتعال النيران بجسده وإصابته بحروق بالغة الخطورة.

وأشارت التحريات إلى أن الخلافات بين الطرفين كانت ممتدة منذ فترة بسبب نزاعات الميراث، قبل أن تتصاعد تدريجيًا حتى انتهت بارتكاب الجريمة، في واقعة هزت أهالي القرية وأثارت حالة من الصدمة بين المواطنين. وذلك وفق ما ورد بأوراق التحقيقات الرسمية في القضية.

وكشفت أوراق القضية أن المجني عليه، وهو مهندس زراعي بالمعاش يبلغ من العمر 66 عامًا، تعرض لإصابات خطيرة شملت حروقًا من الدرجة الثالثة بنسبة بلغت نحو 90% من جسده، كما أُصيب شقيقه ونجل المجني عليه بحروق متفرقة أثناء محاولتهما إنقاذه وإخماد النيران.

وكان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط المتهم في حينه، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت التحريات الأولية وأوراق التحقيق أن المجني عليه توفي متأثرًا بإصاباته البالغة بعد أيام من الحادث داخل المستشفى، بينما باشرت جهات التحقيق أعمالها فور وقوع الجريمة، وقررت حبس المتهم على ذمة القضية وإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة.

واستندت المحكمة في قرارها إلى ما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة وتحقيقات واعترافات، قبل أن تصدر حكمها بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في الجلسة المقبلة.

ومن المنتظر أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية خلال الجلسة المقبلة، عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للفصل في الدعوى. وتواصل الجهات المختصة متابعة القضية لحين صدور الحكم النهائي وفقاً للإجراءات القضائية المعمول بها.