أكد عمرو المنيري، مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل، أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعهم السنوي لمناقشة خطط التحول المناخي والصفقة الخضراء الأوروبية، وفي مقدمتها قواعد تنظيم انبعاثات غاز الميثان المقرر تطبيقها اعتبارًا من يناير 2027.

وأوضح المنيري، في رسالته على الهواء مباشرة، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من الدول والشركات المصدرة للغاز، من بينها قطر والجزائر، تضغط من أجل تأجيل تنفيذ هذه الإجراءات إلى ما بعد عام 2030، بهدف منح الشركات مزيدًا من الوقت لتوفيق أوضاعها الفنية والتشغيلية بما يتوافق مع المعايير الأوروبية الجديدة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن جوهر الخلاف يرتبط بارتفاع التأثير البيئي لغاز الميثان، الذي يُعد من أبرز مسببات الاحتباس الحراري، إذ تتجاوز آثاره المناخية تأثيرات ثاني أكسيد الكربون بنحو 80%. وتسعى القواعد الأوروبية الجديدة إلى فرض رقابة أكثر صرامة على عمليات تسرب الغاز خلال مراحل الاستخراج والنقل، مع إلزام الشركات باتباع معايير محددة للحد من الانبعاثات ومنع حرق الغاز بالأساليب التقليدية.

وأضاف أن تطبيق هذه المعايير يتطلب استثمارات ضخمة من الشركات العاملة في قطاع الطاقة، قد تصل إلى مليارات الدولارات في بعض الحالات، نتيجة الحاجة إلى تحديث البنية التحتية وإعادة تأهيل شبكات النقل وأنظمة المراقبة، لافتًا إلى أن التحديات تبدو أكبر في بعض الدول المنتجة للغاز، سواء بسبب طبيعة مواقع الاستخراج أو تقادم شبكات الأنابيب، ما يجعل ملف الميثان أحد أكثر الملفات الخلافية المطروحة على طاولة اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين.