في قلب الجمهورية الجديدة يشكل الشباب المصري تحت سن 35 عامًا أكثر من 60% من السكان وهم الرصيد الحقيقي والأمل الأكبر لمستقبل مصر، ليسوا مجرد جيل ينتظر الفرص بل هم المهندسون الحقيقيون للتنمية المستدامة، ومع ذلك يواجه هؤلاء الشباب تحديات اقتصادية ملموسة في ظل النمو السكاني السريع والضغوط العالمية بينما تتفتح أمامهم فرص رقمية غير مسبوقة.
وتشير أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع معدل البطالة إلى حوالي 6% لكن معدل البطالة بين الشباب من 15 إلى 29 سنة يظل عند 13.2% تقريبًا خاصة بين الفتيات والخريجين الجامعيين، يأتي ذلك بسبب عدم تطابق المهارات مع احتياجات سوق العمل حيث يعتمد التعليم على الجانب النظري بينما يحتاج الاقتصاد إلى مهارات عملية في التكنولوجيا، كما يضيف الضغط السكاني والتضخم وتداعيات الأزمات الإقليمية أعباء إضافية ويلجأ كثير من الشباب إلى أعمال غير رسمية تفتقر إلى الحماية الاجتماعية.
وعلى الجانب الآخر، يشهد الاقتصاد الرقمي نقلة نوعية مدعومة برؤية مصر 2030 التي تضع التحول الرقمي في صميم التنمية. تستهدف الحكومة رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي إلى 8% على الأقل.
وقد نجحت مبادرات مثل أجيال مصر الرقمية في تدريب عشرات الآلاف من الشباب على الذكاء الاصطناعي والبرمجة والحوسبة السحابية مع تعاونات دولية، كما فتحت منصات التجارة الإلكترونية والوظائف عن بعد أبوابًا واسعة ليصبح الشباب رواد أعمال ويحول فكرة هجرة العقول إلى اتصال العقول.
لتحقيق النجاح يجب اتباع استراتيجية متكاملة تشمل ربط المناهج باحتياجات السوق وتوسيع التعليم الفني ودعم ريادة الأعمال بتمويل ميسر وتحقيق الشمول الرقمي خاصة في الريف، تجارب دول مثل الهند وكوريا الجنوبية تثبت أن الاستثمار في المهارات الرقمية هو الطريق الأسرع للتقدم.
في النهاية مستقبل الشباب المصري ليس رهين التحديات الاقتصادية بل هو نتاج قدرتهم على استغلال الفرص الرقمية، إذا توحدت إرادة الدولة مع طموح الشباب والقطاع الخاص فإن مصر ستتحول إلى قوة اقتصادية معرفية رائدة بحلول 2030. اليوم ليس وقت التشاؤم بل وقت العمل الجاد والثقة في قدرات أبناء النيل الذين لم يخذلوا بلدهم يومًا وسيظلوا عنوانًا للأمل والتقدم.
0 تعليق