أكد  أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، أهمية اتفاقية المنحة التنموية المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي، والمخصصة لتمويل خدمات استشارية لرفع كفاءة وقدرة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، موضحا أن الاتفاقية تحقق مردودًا تنمويًا وبيئيًا وخدميًا بارزًا.

وأشاد الشناوي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار  هشام بدوى بدراسة وفحص كافة الجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية الخاصة بالاتفاقية.

وأوضح الشناوي أن هذه الاتفاقية تجسد النهج الاستراتيجي الواضح للدولة المصرية في الجمع بين تحقيق التنمية المستدامة، وحسن إدارة الموارد، وتعزيز الشراكات الدولية الداعمة للأولويات الوطنية.

وأشار إلى أن المشروع لا يقف عند حدود الدعم الفني أو الاستشارات، بل يعد خطوة عملية هامة نحو تطوير محطات المعالجة بالملف المائي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بما ينعكس مباشرة على تحسين الخدمات اليومية للمواطنين وحماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وشدد عضو النواب على الأهمية الخاصة لهذه الاتفاقية كونها تأتي في صورة "منحة تنموية لا تُرد"، وبالتالي لا تحمل الموازنة العامة للدولة المصرية أي أعباء مالية أو التزامات إضافية، مستطردًا:«هذا الدعم يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وقدرتها المشهودة على تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بكفاءة واقتدار».