"صناعة النواب" تدعو لربط منصة المصانع المتعثرة بفرص الاستحواذ والشراكات الصناعية

أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب ضرورة إعادة هيكلة المبادرات التمويلية والصناعية القائمة لتصبح أكثر جذبًا للمستثمرين وأكثر توافقًا مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن ضعف الإقبال على بعض المبادرات وعلى رأسها مبادرة تمويل الآلات والمعدات، يعكس الحاجة إلى مراجعة شروطها وآلياتها بما يحقق المستهدفات التنموية المرجوة.

أوضح البهي، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الثلاثاء، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن  أزمة المصانع المتعثرة،أن معدلات العائد المتوقعة في العديد من الأنشطة الصناعية لا تتناسب في بعض الأحيان مع مستويات الفائدة السائدة، بما يستدعي تصميم أدوات تمويل أكثر مرونة وقدرة على تحفيز الاستثمار الصناعي والإنتاجي.

كما أوصى بسرعة إدخال منصة حصر وإدارة المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل التجريبي، حتى قبل اكتمال المنظومة بصورة نهائية، بما يتيح البدء الفوري في حصر المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة تساعد الدولة على اتخاذ قرارات التدخل والدعم وإعادة التشغيل.

شدد أمين سر لجنة الصناعة على أهمية توسيع نطاق المنصة لتشمل المصانع المتوقفة والمغلقة، بحيث تتيح للمستثمرين عرض مصانعهم للإيجار أو الاستحواذ أو الدمج مع كيانات صناعية أخرى، بما يسهم في إعادة الأصول الصناعية المعطلة إلى دائرة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية جديدة مرتفعة التكلفة.

وأشار إلى أن إعادة دمج وتشغيل المصانع المتوقفة تمثل أحد أسرع المسارات لدعم النمو الصناعي، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي ويعزز مستهدفات الدولة في التنمية الصناعية المستدامة.