حدد قانون العمل الجديد الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون إنذار، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين الطرفين وضمان العدالة ومنع التعسف.

القانون حدّد ضوابط دقيقة لحماية حقوق العامل، مع منح صاحب العمل صلاحيات محددة لإنهاء العقد إذا ارتكب العامل مخالفات جسيمة تضر بمصلحة المنشأة أو الأمن الوظيفي.

متى يحق لصاحب العمل إنهاء العقد دون إنذار؟

وفقًا للمادة (69) من قانون العمل الجديد، يجوز لصاحب العمل فصل العامل أو إنهاء عقده دون إنذار في الحالات التالية:

1. إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدّم مستندات مزورة عند التعيين.

2. إذا ثبت ارتكابه خطأ جسيمًا ألحق ضررًا ماديًا جسيمًا بالمنشأة، بشرط إخطار الجهة المختصة خلال 24 ساعة.

3. إذا أفشى أسرار العمل أو المعلومات التجارية أو الصناعية الخاصة بالمؤسسة.

4. إذا تغيب عن العمل دون مبرر لمدة تزيد على 10 أيام متقطعة أو 5 أيام متصلة خلال العام الواحد بعد إنذاره كتابيًا.

5. إذا وُجد أثناء العمل في حالة سُكر بيّن أو تحت تأثير المخدرات.

6. إذا اعتدى على صاحب العمل أو أحد الرؤساء أو الزملاء أثناء العمل.

7. إذا خالف تعليمات السلامة المهنية عن عمد مما يعرض زملاءه أو مكان العمل للخطر.

8. إذا حكم عليه نهائيًا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

الفرق بين الإنهاء دون إنذار والفصل التعسفي

الفرق الجوهري أن الإنهاء دون إنذار يكون لأسباب قانونية مثبتة بنصوص واضحة في القانون، أما الفصل التعسفي فيتم دون مبرر مشروع، ويترتب عليه حق العامل في التعويض بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.

إجراءات يجب اتباعها قبل الإنهاء

حتى في حالة وجود سبب مشروع، يشترط القانون أن:

يتم التحقيق كتابيًا مع العامل.

يُخطر العامل بنتائج التحقيق كتابة.

يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه خلال فترة مناسبة.

يُصدر القرار مسببًا وموقعًا من صاحب العمل أو من يفوضه.

ولا يُعتد بأي قرار إنهاء عقد إذا لم تُستكمل هذه الإجراءات القانونية.

 حماية حقوق الطرفين

يهدف التشريع إلى ضمان بيئة عمل منضبطة وعادلة، بحيث لا يُفصل العامل تعسفيًا، ولا يتضرر صاحب العمل من الإهمال أو السلوكيات المخالفة.

ويحق للعامل المتضرر من الفصل غير المبرر اللجوء إلى مكتب العمل أو المحكمة العمالية للمطالبة بالتعويض أو العودة إلى عمله.