قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الثلاثاء، ببراءة رئيسة مأمورية الشهر العقاري بدمنهور من الاتهامات المنسوبة إليها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تزوير محررات رسمية بالشهر العقاري"، فيما عاقبت أحد الموثقين بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك بعد نظر القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع وشهود الإثبات.
تزوير محررات رسمية واستخراج توكيلات على خلاف الحقيقة
وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 23 يونيو لسماع ومناقشة شاهد الإثبات الثالث، قبل أن تصدر حكمها اليوم في القضية التي شغلت الرأي العام بمحافظة البحيرة خلال الفترة الماضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام عدد من المتهمين، من بينهم رئيسة مأمورية الشهر العقاري وموظف وسائق، بتكوين تشكيل تخصص في تزوير محررات رسمية واستخراج توكيلات على خلاف الحقيقة، بما يمكن أحد الأشخاص من الاستيلاء على حقوق الغير.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية في توثيق محررات رسمية تتضمن بيانات غير صحيحة، حيث تم إثبات حضور أحد الأشخاص زورًا لاستخراج توكيل عام لصالح متهم آخر، بما يتيح له التصرف في عقد إيجار محل تجاري بمنطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية والمملوك لهيئة الأوقاف المصرية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة تضمنت شبهة تزوير مادي ومعنوي في محررات رسمية، الأمر الذي ترتب عليه الإضرار بحقوق أصحاب الشأن، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
معاقبة أحد الموثقين بالشهر العقاري بالسجن لمدة 5 سنوات
وبعد تداول القضية أمام المحكمة، أصدرت هيئة المحكمة حكمها ببراءة رئيسة مأمورية الشهر العقاري من الاتهامات المسندة إليها، ومعاقبة أحد الموثقين بالسجن لمدة 5 سنوات، مع استمرار الإجراءات القانونية بشأن باقي المتهمين وفقًا لما انتهت إليه أوراق القضية.
0 تعليق