واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على السلع المدعمة والتصدي للمخالفات التموينية، حيث تمكنت الأجهزة الرقابية من تحرير 46 مخالفة تموينية متنوعة خلال 24 ساعة فقط، شملت مخالفات بالمخابز البلدية والسياحية والأسواق.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات قيادات قطاع الرقابة بالوزارة، وتحت إشراف المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر.

ضبط زيت تمويني قبل بيعه في السوق السوداء

وشهدت الحملات إحدى أبرز الضبطيات، حيث تم تحرير محضر جنح ضد تاجر تمويني لقيامه بالتصرف في 450 زجاجة زيت تمويني مدعم مخصصة لأصحاب البطاقات التموينية، بالمخالفة للقوانين المنظمة لصرف السلع المدعمة.

كما تمكنت الحملات من ضبط صاحب مخبز بلدي مدعم قام بالتصرف في 7 أجولة دقيق بلدي مدعم، بإجمالي نحو 350 كيلو جرامًا من الدقيق المدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

46 مخالفة متنوعة في يوم واحد

وأسفرت الحملات التموينية، التي نُفذت من خلال خمس حملات رقابية بمختلف مراكز المحافظة، عن تحرير 46 محضرًا ومخالفة تموينية، تضمنت:

• محضرين بيع خبز بلدي مدعم بأزيد من السعر الرسمي.
• 3 محاضر بيع منتجات مخابز سياحية وإفرنجية بأسعار أعلى من المقررة.
• 20 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية.
• 5 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات التموينية.
• محضرين لعدم وجود سجل زيارات داخل المخابز.
• محضر لعدم الالتزام باشتراطات النظافة.
• 3 محاضر لعدم وجود ميزان قانوني بالمخبز.
• تقرير إثبات حالة لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
• محضر لعدم وجود شهادة صحية.
• 4 محاضر تشغيل مخابز سياحية وإفرنجية دون ترخيص.

تشديد الرقابة على المخابز والأسواق

وأكدت مديرية التموين بالأقصر، استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو استغلال المواطنين، مشيرة إلى أن الأجهزة الرقابية تتعامل بحزم مع جميع المخالفات التموينية للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتشديد الرقابة على المخابز والأسواق ومنافذ تداول السلع، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وجودة المنتجات المعروضة للمواطنين، بما يساهم في تحقيق الاستقرار التمويني وحماية المستهلك.