الشرقاوي لوزير الصناعة: كل دولة نهضت بصناعة تميزت بها.. فما الصناعة التي ستكتب بها مصر اسمها في سجل المستقبل؟

أكد النائب إسماعيل علي الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن السياسات الصناعية تمثل الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وليست مجرد قطاع اقتصادي تقليدي، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحًا أكبر في تحديد المسار الصناعي للدولة.

تجارب دولية تؤكد أهمية التخصص الصناعي

وأوضح الشرقاوي أن التجارب الدولية أثبتت أن كل دولة نهضت صناعيًا بدأت باختيار محدد لمجالات تميزها، مشيرًا إلى أن ألمانيا تميزت في الهندسة والصناعات الدقيقة، وكوريا الجنوبية في صناعة السيارات والتكنولوجيا، وتايوان في صناعة الرقائق الإلكترونية، وهو ما يعكس أهمية وضوح الرؤية الصناعية في تحقيق النهضة الاقتصادية

وتساءل الشرقاوي: «بأي صناعة نريد أن تكتب مصر اسمها في المستقبل؟».

ضرورة وضع تعريف واضح للمصانع المتعثرة

وفي هذا السياق، أشار إلى وجود عدد من التحديات الرئيسية التي تستوجب التعامل معها بشكل دقيق، في مقدمتها ملف المصانع المتعثرة، مؤكدًا ضرورة وجود تعريف واضح لهذا المفهوم، نظرا لاختلاف أسباب التعثر بين ظروف سوق أو بيئة أعمال أو ضعف إدارة وتشغيل.

وحذر من أن عدم التمييز بين هذه الحالات قد يؤدي إلى قرارات غير دقيقة تؤثر على كفاءة السياسات الصناعية وجهود تحسين الاستثمار في مصر.

الطاقة عنصر حاسم في مستقبل الصناعة

كما لفت إلى أن العلاقة بين الصناعة والطاقة أصبحت علاقة مباشرة وحاسمة، خاصة في ظل تراجع إنتاج الغاز وارتفاع تكلفة الطاقة، موضحًا أن التوسع في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة يتطلب مراجعة دقيقة، لأن الطاقة لم تعد عنصرًا مساعدًا بل عنصرًا محددًا لقدرة الصناعة على الاستمرار والمنافسة.

وأكد أن هذا الأمر يستدعي تنسيقًا أقوى بين سياسات الصناعة والطاقة لضمان استدامة النمو الصناعي.

تحديات آلية الكربون الأوروبية أمام الصادرات

وأضاف أن تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) يمثل تحديًا متزايدًا أمام الصادرات المصرية، خاصة في قطاعات الحديد والأسمدة والألومنيوم، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجية وطنية واضحة للتحول نحو الإنتاج منخفض الانبعاثات الكربونية.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على أهمية دعم الشركات المصرية للحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مع التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة لضمان استمرار النمو الصناعي وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق الدولية.