استراتيجية السبع صناعات

بالتشديد على ضرورة التنفيذ الكامل لخطط ومستهدفات «الاستراتيجية الصناعية الوطنية ٢٠٢٦-٢٠٣٠»، أنهى الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعه، أمس الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالأطر الزمنية المقررة للتنفيذ، وتطبيق الرقمنة، والسعى الحثيث إلى انخراط القطاع الخاص، بشكل واسع، فى القطاع الصناعى، والعمل بجدية، وبشكل فورى، على تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين فى هذا القطاع.

مع استعراضه الموقف التنفيذى لخطط الاستراتيجية ومستهدفاتها، أشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات، غير البترولية، إلى ١٠٠ مليار دولار، قبل نهاية السنوات الخمس المقبلة، من خلال بناء استراتيجية صناعية شاملة، تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتضمن برامج عملها الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المُؤسسى للوزارة، وجذب الاستثمارات الداعمة لنقل التكنولوجيا، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، و... و.... والإشارة هنا، قد تكون مهمة إلى أن القطاع الصناعى أسهم، خلال السنة الماضية، بنسبة ١٣٪ من فرص العمل، و١٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، و٦٤.٥٪ من إجمالى الصادرات غير النفطية.

استعرض وزير الصناعة، أيضًا، خطط التوسع وتعميق التصنيع المحلى للسيارات، مُشيرًا إلى أن هذه الصناعة تأتى فى مُقدمة الصناعات ذات الأولوية، لما تتمتع به من قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا. كما أكد أن الدولة تتبنّى سياسات داعمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات وجذب كبريات العلامات التجارية العالمية. وفى هذا السياق، أكد الرئيس ضرورة العمل على توطين صناعة السيارات ومُكوناتها، وبناء قاعدة صناعية قوية، قادرة على المُنافسة، إقليميًا ودوليًا، مُشددًا على أهمية التوسع فى إنتاج المركبات الكهربائية، بما يدعم توجّه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

المهم، هو أن «الاستراتيجية الصناعية الوطنية ٢٠٢٦-٢٠٣٠»، حدّدت سبع صناعات ذات أولوية، تشمل: الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، وصناعة المعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات. ومن هذا المنطلق، وجّه الرئيس بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدفه هذه الاستراتيجية بتوقيتات زمنية، مُؤكدًا ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر فى سلاسل الإنتاج العالمية، بما يدعم تحوّلها إلى مركز صناعى إقليمى قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

مؤكدًا أهمية التوسع فى توطين الصناعات المُغذية للصناعات الثقيلة، تابع الرئيس، أيضًا، الموقف التنفيذى لخارطة طريق تعميق وتوطين صناعة الصلب، وخطة وزارة الصناعة للتغلب على التحديات التى تُواجه هذه الصناعة، باِعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القيمة المُضافة للاقتصاد الوطنى. ولدى استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات والمناطق الصناعية، أوضح وزير الصناعة أن الوزارة قامت بتحديث إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، وتعتزم التوسع فى الطاقة المتجددة، لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتعمل، حاليًا، على تنفيذ «مبادرة شمس الصناعة» التى تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية لنحو ٧ آلاف مصنع.

تعزيز الإنتاجية والكفاءة الصناعية أولوية وطنية رئيسة. ولأن التعاون الإقليمى يظل عنصرًا أساسيًا فى تحقيق هذا الهدف، استعرض وزير الصناعة تفاصيل المبادرة المصرية للتكامل الصناعى الإفريقى، مُشيرًا إلى أنها تتوافق مع أجندة «إفريقيا ٢٠٦٣»، وتعمل على تعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول الإفريقية. وفى هذا السياق، أكد الرئيس أهمية الاستفادة من الفرص المُتاحة فى الأسواق الإفريقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والعمل على تحقيق التكامل الصناعى الإقليمى مع الدول الإفريقية الشقيقة، باِعتباره أحد المُحركات الرئيسية، لزيادة التجارة البينية وتعظيم القيمة المُضافة لموارد القارة السمراء. 

.. وتبقى الإشارة إلى أن الرئيس أكد، خلال اجتماع، أمس، أهمية الاهتمام بالتدريب المهنى، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ولعلك تتذكر أن الرئيس كان قد وجّه، أو كلّف، الحكومة، فى كلمته بمناسبة مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، «الأوكتاجون»، بوضع خطة لإعادة هيكلة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليركز على النشاطات الإنتاجية، مع تبسيط إجراءات التأسيس والتمويل والتراخيص، وزيادة مساهمة الشباب فى النشاط الاقتصادى.vv