وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، نهائيا، وقوفا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

الهدف من مشروع القانون

ويستهدف مشروع القانون مد العمل بأحكام القانون حتى 31 ديسمبر 2026، ما يتيح استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها، والنظر في الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين، إلى جانب استقبال طلبات جديدة خلال الفترة المحددة.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لاستكمال تطوير المنظومة الضريبية، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، فضلًا عن دعم الاستقرار الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن آلية إنهاء المنازعات الضريبية أثبتت نجاحها منذ تطبيقها، وأسهمت في تسوية عدد كبير من النزاعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، ما ساعد في سرعة تحصيل المستحقات وتقليل أعباء التقاضي.